أكد معالي جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن بناء اقتصاد خليجي متين ومستدام يظل مرهونًا بتعزيز التعاون المشترك وتكامل الجهود بين دول المجلس، وهو المسار الذي اعتمدته دول المجلس نهجًا ثابتًا والتزامًا راسخًا لا حياد عنه في كافة المجالات، لا سيما في المجالين النقدي والمصرفي.
جاء ذلك خلال كلمة معاليه في الاجتماع السادس والثمانين للجنة محافظي البنوك المركزية بدول مجلس التعاون، اليوم، في العاصمة البحرينية المنامة برئاسة سعادة خالد إبراهيم حميدان، محافظ مصرف البحرين المركزي –رئيس الدورة الحالية–، وبحضور محافظي البنوك المركزية بدول مجلس التعاون.
وأشار معاليه إلى ما يشهد الاقتصاد العالمي من تحولات متسارعة في ظل أزمات سياسية متلاحقة، كانت لها انعكاسات مباشرة على اقتصادات دول المجلس، نظرًا لانفتاحها وتكاملها مع الاقتصاد العالمي، مما استدعى تعزيز جاهزية السياسات الاقتصادية والنقدية، واتخاذ التدابير الكفيلة بالتعامل مع هذه المتغيرات والتخفيف من آثارها.
وقد أثبتت دول المجلس بفضل الله ثم بحكمة أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس –حفظهم الله ورعاهم– ورؤيتها الاستراتيجية، قدرتها على الصمود وتجاوز مختلف الأزمات بكفاءة واقتدار.
وأكد معاليه أن اجتماعات محافظي البنوك المركزية بدول المجلس تسهم في تحقيق تقارب اقتصادي أكبر بين دول المجلس، وتدفع مسيرته إلى آفاق أرحب وأشمل.
وفي سياق متصل، ذكر معاليه أن دول مجلس التعاون تحظى بمكانةٍ راسخةٍ كشريك اقتصادي دولي موثوق، بفضل متانة اقتصاداتها واستقرار سياساتها المالية والنقدية، وفاعلية أطرها المؤسسية، مستعرضًا أبرز المؤشرات والحقائق الاقتصادية لدول المجلس، وفقًا لآخر التحديثات الصادرة عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون، مشيرًا إلى أن هذه المؤشرات تؤكد بشكل واضح قوة ومتانة القطاعين المصرفي والنقدي بدول المجلس، كما تبرز في الوقت ذاته أهمية التنسيق والتكامل بين دول المجلس في هذا المجال.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك