نمو الاستثمارات الملتزم بها بالمناطق الاقتصادية والحرة والصناعية العُمانية

عُمان – مباشر: ارتفع إجمالي حجم الاستثمار الملتزم به في المناطق التي تشرف عليها الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة إلى 22.

4 مليار ريال عُماني بنهاية عام 2025، بعد تسجيل استثمارات جديدة تجاوزت 1.

4 مليار ريال خلال العام، محققة نموًا بنسبة 6.

8 بالمائة مقارنة بعام 2024.

وأكدت الهيئة خلال لقائها الإعلامي السنوي، والذي عُقد اليوم في العاصمة العُمانية مسقط، توقيع 325 اتفاقية استثمارية عام 2025 في قطاعات متعددة، بالتزامن مع طرح مساحات جديدة للاستثمار الصناعي في عدد من المناطق.

وأوضحت الهيئة، وفق وكالة الأنباء العُمانية، أن العمل جارٍ على تطوير المنطقة الاقتصادية الخاصة بمحافظة الظاهرة، والمنطقة الاقتصادية في الروضة، والمنطقة الحرة بمطار مسقط، إلى جانب إنشاء أربع مدن صناعية جديدة في المضيبي والسويق وثمريت ومدحا، بهدف تعزيز التصنيع المحلي واستيعاب فرص عمل جديدة.

وعلق رئيس الهيئة، قيس بن محمد اليوسف، بإن الهيئة ماضية في تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات النوعية، مؤكدًا أن رؤية الهيئة ترتكز على تعزيز تنافسية المناطق الاقتصادية والمناطق الحرة والمدن الصناعية، وتوفير حوافز وتسهيلات تدعم القيمة المضافة للمشروعات، وبما يتماشى مع مستهدفات التنويع الاقتصادي.

وأشار اليوسف إلى أن توسع الهيئة على المستوى الدولي تكلل بانضمامها إلى المنظمة العالمية للمناطق الحرة، الأمر الذي أتاح بناء روابط مع مناطق حرة عالمية والاستفادة من التجارب الدولية، إلى جانب المضي قدمًا في تطوير تجمعات اقتصادية متخصصة تشمل سلاسل التبريد في الدقم والتجمع المتكامل للألمنيوم في صحار الصناعية وتجمع التعدين في شليم، بالإضافة إلى دراسة مشروع مجمع السيلكا والصناعات التعدينية بالدقم.

من جانبه أوضح نائب رئيس الهيئة المهندس أحمد بن حسن الذيب، أن عام 2025 شهد تقدمًا كبيرًا في عدة محاور تشمل التخطيط والتنظيم والإشراف والتسويق وجذب الاستثمارات.

وأشار الذيب إلى صدور قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، وإنشاء منطقتين اقتصاديتين جديدتين في الظاهرة والروضة، إلى جانب تطوير أطر تنظيم مشروعات التطوير العقاري.

وأضاف الذيب أن المنطقة الاقتصادية الخاصة بالظاهرة شهدت تقدمًا في تنفيذ المرحلة الأولى بنسبة إنجاز بلغت 14.

9 بالمائة بنهاية العام، مع توقيع 11 اتفاقية مع مؤسسات صغيرة ومتوسطة بقيمة 5.

7 مليون ريال.

كما بلغت نسبة إنجاز شبكات الطرق والمرافق الأساسية في المنطقة الحرة بمطار مسقط 72 بالمائة، فيما تستعد منطقة الدقم لبدء إعداد المخطط التفصيلي للمنطقة الساحلية السياحية على مساحة 31 كيلومترًا مربعًا.

وأكد الذيب أن الهيئة كثفت جهودها لزيادة الاستثمار الأجنبي عبر التواصل مع أكثر من 500 شركة خلال العام، مستهدفة قطاعات تشمل الصناعات الدوائية والغذائية واللوجستيات وتقنيات الطاقة المتجددة.

وبلغ عدد المشروعات المسجلة في منصة تتبع المشروعات الاستراتيجية 294 مشروعًا بنهاية 2025.

كما أوضحت الهيئة أن المناطق الاقتصادية والصناعية وفرت خلال عام 2025 نحو 4,467 فرصة عمل للعُمانيين، متجاوزة المستهدف البالغ 2,500 فرصة، ليرتفع إجمالي القوى العاملة الوطنية في هذه المناطق إلى 30,780 عاملًا من أصل 85 ألف عامل، بنسبة تعمين تبلغ 36 بالمائة، ووصل عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العاملة فيها إلى 4,774 منشأة.

وأشارت الهيئة إلى أن المنطقة الحرة بصلالة استحوذت على 28 بالمائة من الاستثمار المضاف خلال 2025، تلتها المنطقة الحرة بصحار بنسبة 26 بالمائة، فيما سجلت مدينة خزائن الاقتصادية أعلى نسبة نمو في الاستثمار المضاف بلغت 63 بالمائة.

كما سجلت المدن الصناعية التابعة لـ«مدائن» نموًا بنسبة 3.

32 بالمائة.

وبيّنت البيانات أن عدد تراخيص الأنشطة الاقتصادية بلغ 2,509 تراخيص، إضافة إلى 1,125 ترخيصًا للخدمات العامة و2,605 سجلات تجارية، وصدور 131 ترخيصًا بيئيًا و225 تصريحًا بيئيًا، إلى جانب إصدار 419 تأشيرة مستثمر و7,114 ترخيص عمل و284 إباحة بناء.

وخلال اللقاء، استعرضت الهيئة تطورات مشروعات بارزة، من بينها مشروع توربينات الرياح بالدقم بقيمة 70 مليون ريال، ومشروع تصنيع الخلايا والوحدات الشمسية عالية الكفاءة في المنطقة الحرة بصحار بقدرة سنوية تصل إلى 6 جيجاوات من الخلايا و3 جيجاوات من الوحدات، بالإضافة إلى تقدم أعمال المرحلة الأولى من مشروع" أكمي" للهيدروجين الأخضر بأكثر من 50 بالمائة، ومشروع «جندال» للحديد الأخضر بنسبة إنجاز تجاوزت 30 بالمائة.

كما شهد اللقاء إطلاق النسخة المطورة من منصة «أوماب» للبيانات المكانية والمخططات الهيكلية للمناطق، إلى جانب استعراض منصة «ربط» المخصصة لربط الموردين المحليين بالفرص والمناقصات المتاحة في المناطق الاقتصادية والصناعية.

وحضر الفعالية عدد من المسؤولين والرؤساء التنفيذيين للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة والمدن الصناعية في سلطنة عُمان.