قراءة في قرارات الدعم الاجتماعي الأخير!

في توقيتها المناسب هذه القرارات في ظل ظروف اقتصادية تحتاج الأسرة المصرية فيها إلى كل دعم ممكن.

صحيح أن الطبقة المتوسطة تحتاج إلى نظرة في إجراءات قريبة لكن هذا يحيلنا إلى تحليل مضمون القرارات والتي تبدو بسيطة في شكلها لكنها عميقة الأثر.

عندما تقول الحكومة إننا سنكون أمام زيادة غير اعتيادية في المرتبات والأجور مع اهتمام خاص بالمعلمين والعاملين في القطاع الصحي والطبي نكون أمام التوجيه الصحيح للقدرات المتاحة، وتحقيق جزء من العدالة المطلوبة في هرم الأجور المصرية، وعندما يقال إنه سيتم عرض تفاصيل منظومة زيادة المرتبات والأجور على الرئيس في اجتماع عرض الموازنة، نكون أمام إقرار هذه الزيادة قبل نهاية يونيو القادم لتشملها الموازنة العامة الجديدة.

وهنا نأمل في توسيع هذه الزيادة لتشمل قطاعات عديدة مهمة في دولاب العمل الحكومي، وكما أنها ستكون كما قلنا موجهة للطبقة المتوسطة أو على الأقل حجم الاستفادة منها كبير!

كما أن قرار التبكير في صرف مرتبات شهري فبراير ومارس 2026 ليكون قبل رمضان والعيد قرار جيد، لا يؤشر لمراعاة ظروف الناس فحسب إنما يؤكد جاهزية الدولة مالياً.

وصرف مبلغ الـ400 جنيه مساندة نقدية إضافية لعشرة ملايين أسرة مقيدة على البطاقات التموينية خلال مارس وأبريل 2026، بتكلفة إجمالية 8 مليارات جنيه.

وبالتالي نكون أمام تخفيف أعباء كبيرة على المستفيدين من منظومة التموين، سيكون موعدها باقي رمضان والعيد وما بعده اقتراباً من امتحانات نهاية العام، وهي ذروة الإنفاق الأسري المصري.

قد يقول البعض إن المبلغ ليس كبيراً، ونقول أي دعم تحصل عليه الأسرة المصرية هي أولى به، خاصة أن الدعم النقدي سيعامل بأسعار السلع داخل منظومة التموين، وهو يمنح المستفيدين حق اختيار السلع التي يريدونها وفق أولوياتهم!

والأمر نفسه ينطبق تماماً على صرف مبلغ الـ400جنيه مساندة نقدية إضافية خلال رمضان والعيد، والتي ستصرف لـ5.

2 مليون أسرة ضمن برنامج «تكافل وكرامة»، بتكلفة إجمالية 4 مليارات جنيه.

وهذه الأسر يزيد أفرادها على الـ21 مليون مواطن، وأغلبهم يتداخل في الاستفادة من منظومة التموين، وبالتالي ستزيد الاستفادة بحسابات الدعم الشامل المتاحة أو المقررة!

تحتاج الخطوة أو الإجراءات إلى مزيد من القراءة، خاصة مع محاولات إعلام الشر تشويهها والتأثير على رأي المصريين فيها.