الاقتصاد الإسرائيلي في 2025: النمو 3.1% والعجز 5.2%

أظهرت بيانات رسمية إسرائيلية صدرت اليوم الاثنين نمو الاقتصاد الإسرائيلي 3.

1% في 2025 مقابل 1% في 2024، بينما بلغت نسبة العجز 5.

2% من الناتج المحلي الإجمالي.

وهذه أول بيانات سنوية تصدر عن المكتب المركزي للإحصاء الإسرائيلي منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بعد عامين من حرب الإبادة التي شنها الاحتلال على القطاع.

وأفادت البيانات ذاتها كذلك بارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.

7% فقط، إلا أن هذا هو العام الأول الذي يشهد فيه نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي نموًا بعد عامين من الحرب.

في الواقع، مع نهاية عام 2025، عاد نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى مستواه قبل الحرب، لكن الاقتصاد لا يزال بعيدًا عن خط الاتجاه، أي عن معدل نمو نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الذي كان سيتحقق لولا الحرب، بحسب موقع كالكاليست الإسرائيلي.

ويرجع النمو المتوقع بالأساس إلى الاستثمارات في الأصول الثابتة، التي ارتفعت بنسبة 8.

1% بعد انخفاضها بنسبة 5.

5% في 2024، ولا سيما ارتفاع الاستثمار في الآلات والمعدات بنسبة 12.

6%.

كما زادت الصادرات بنسبة 6.

1% بعد انخفاضها في 2024.

وفي حين زاد الاستهلاك الخاص بنسبة 2.

6%، شهد الإنفاق العام، الذي ارتفع بشكل حاد في عامي 2023 و2024، نموًا طفيفًا في عام 2025 بنسبة 1.

7% فقط.

وقد ساهم ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأخير من العام الماضي في تعزيز أرقام النمو السنوي، حيث شهد هذا الربع زيادة بنسبة 4% في الناتج المحلي الإجمالي، مع زيادة بنسبة 7.

1% في إنتاج الشركات، وزيادة 2.

9% في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي.

كذلك شهد الربع الأخير من 2025 زيادة حادة بنحو 25.

6% في الصادرات، وانخفاضًا بنسبة 6.

4% في الاستثمارات في الأصول الثابتة.