ناقشت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب خلال اجتماعها، مساء اليوم، برئاسة المستسار عبد محجوب، رئيس اللجنة، خطة عمل اللجنة في دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثالث.
وأكد الدكتور صلاح الدين فوزى، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أنه طرح خلال الاجتماع خطة العمل في الفصل التشريعى الثالث، مهمة قياس الأثر التشريعي للقوانين.
وأوضح فوزى، أن من بين اختصاصات اللجان النوعية أنها تقيس الأثر التشريعي، موضحًا أن قياس الأثر التشريعي يكون قبل وبعد إصدار القانون لأن هناك ردود أفعال حول القانون.
وتابع، أن الصحافة البرلمانية تعد أفضل الأدوات التى يمكنها توصيل المقترحات إلى المواطنين.
ودعا فوزى، إلي إتاحة مختلف اجتماعات اللجان النوعية، أمام الصحافة البرلمانية إلا في حالات الاستثناءً التى يراها رؤساء اللجان.
وأضاف فوزى، أيضًا شهد الاجتماع مقترحات باقي أعضاء اللجنة حول خطة العمل ومنها قانون المرافعات المدنية والتجارية والذى يعد أحد ملفات اللجنة العليا للإصلاح التشريعي ويصل عدد مواده لنحو 500 مادة وبه موضوعات جديدة هامة جداً، من شأنها تحقيق عدالة ناجزة في منظومة التقاضي الإلكتروني، ومنظومة الإعلانات القضائية؛ حيث سيضع لها آلية سهلة تقضي على أي إشكاليات بالنسبة للنظام التقليدي الخاص بالمحضرين.
وتابع، أيضًا من ضمن الموضوعات المطروحة بخطة عمل اللجنة موضوع الاهتمام بقانون الأسرة بحسبان إن المرأة المعيلة والمطلقة تتحمل مشقة كبرى في اقتضاء مبالغ النفقات وبحصل تهرب من الأزواج وبالتالي لابد من وضع آلية لنجنب بها المرأة التقاضي وعناءه وتكاليفه.
وأضاف، أيضا، موضوع التسوية في المنازعات المدنية، حيث تحتاج المنازعة المدنية إلي نظام للوساطة والتسوية مما يوفر مجهودًا كبيرًا يجنبنا عناء التقاضي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك