إعفاء أسر شهداء ومصابي العمليات الإرهابية من التجنيد.. مجلس النواب يقر تعديل قانون الخدمة العسكرية

الإثنين 16/فبراير/2026 - 06: 21 م 2/16/2026 6: 21: 03 PM.

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، خلال جلسته العامة اليوم الإثنين، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1980 بشأن الخدمة العسكرية والوطنية، والذي ينص على المساواة بين مصابي وشهداء العمليات الحربية والإرهابية كمعيار للإعفاء من التجنيد الإلزامي سواء كان نهائيًا أو مؤقتًا.

المادة (7) أولًا – بنود (ج) و(د):

(ج) يُعفى أكبر المستحقين للتجنيد من أخوة أو أبناء المواطن الذي استشهد أو أصيب بإصابة تعجزه عن الكسب نهائيًا نتيجة العمليات الحربية أو الإرهابية.

(د) يُعفى أكبر المستحقين للتجنيد من أخوة أو أبناء الضابط، أو المتطوع، أو المجند، أو طلاب/طلبة الكليات والمعاهد المخصصة لتخريج ضباط وضباط صف القوات المسلحة، أو ضباط وأفراد هيئة الشرطة، إذا توفوا أو أصيبوا بعاهة أو مرض خلال الخدمة يجعلهم عاجزين نهائيًا عن الكسب.

المادة (7) ثانيًا – البند (هـ):

يُعفى أكبر المستحقين للتجنيد من أخوة أو أبناء الضابط، أو المتطوع، أو المجند، أو المواطن الذي فقد نتيجة العمليات الحربية أو الإرهابية، ويُرفع هذا الإعفاء بمجرد عودة المعني أو ثبوت وجوده على قيد الحياة.

يعامل الغائب في العمليات الحربية أو الإرهابية معاملة المفقود إلى أن يتضح موقفه.

وافق المجلس على تعديل لفظي قدمه النائب مصطفى مجاهد في بند (د) باستبدال كلمة" طلاب" بـ" طلبة".

رفض مقترح النائب أشرف أمين بإضافة عبارة حول إعفاء أحد التوأمين في حال وجود توأم ذكور بنفس الدرجة.

يمثل هذا التعديل خطوة مهمة لضمان عدالة المعاملة بين أسر الشهداء والمصابين في العمليات الحربية والإرهابية، وتوحيد المعايير الخاصة بالإعفاء من الخدمة العسكرية بما يتماشى مع الظروف الاستثنائية لهذه الفئات.