قطاع التكنولوجيا المالية في الفلبين يقترب من أكبر طروحاته الخارجية بالولايات المتحدة

تدرس شركة" مايا" الفلبينية للتكنولوجيا المالية تنفيذ طرح عام أولي في الولايات المتحدة قد يجمع ما بين 500 مليون دولار ومليار دولار، بحسب أشخاص مطلعين على الأمر، في خطوة تعكس توجه عدد من شركات جنوب شرق آسيا للإدراج في أسواق خارجية.

وأوضح المطلعون أن الشركة، العاملة في مجالي المدفوعات الرقمية والخدمات المصرفية، تتعاون حاليًا مع مستشارين تمهيدًا لطرح قد يتم في وقت مبكر من العام الجاري، مؤكدين أن المداولات لا تزال جارية، وأن حجم الصفقة وتوقيتها قد يخضعان للتغيير، بحسب تقرير لوكالة" بلومبيرج" الاخبارية.

من جانبها، قالت" مايا" - في بيان - إنها لا تعلق على" تكهنات السوق"، مشيرة إلى أن تركيزها ينصب على توسيع نطاق خدماتها المالية الرقمية داخل الفلبين.

ووفق بيانات شركة الاتصالات الفلبينية PLDT Inc، الداعم الرئيسي لـ«مايا»، بلغ عدد عملاء البنك الرقمي التابع للشركة 5.

4 مليون عميل، كما قام بإقراض نحو 68 مليار بيزو (1.

2 مليار دولار) خلال عام 2024.

وتضم قائمة مستثمري" مايا" عددًا من الجهات الدولية البارزة، من بينها شركة الاستثمار المباشر KKR & Co، وعملاق التكنولوجيا الصيني Tencent Holdings Ltd، إضافة إلى مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي International Finance Corp.

يأتي توجه" مايا" المحتمل للإدراج في الخارج في وقت تدرس فيه شركات أخرى من جنوب شرق آسيا الطرح في أسواق دولية، في ظل أداء بعض البورصات المحلية دون المتوسطات الإقليمية.

فقد ارتفع مؤشر MSCI Philippines Index بأكثر من 12% خلال العام الماضي، لكنه جاء دون أداء المؤشر الإقليمي MSCI AC Asia Pacific Index.

ومن بين الشركات التي تدرس إدراجًا خارجيًا أيضًا سلسلة الوجبات السريعة الفلبينية Jollibee Foods Corp، التي أعلنت نيتها إدراج أعمالها الدولية في الولايات المتحدة.

كما يدرس ذراع المطاعم التابع لمجموعة الضيافة التايلاندية Minor International Pcl، وشركة التعدين الإندونيسية PT Merdeka Gold Resources، تنفيذ طروحات في هونج كونج، بحسب مصادر مطلعة.

في المقابل، أرجأت شركة التكنولوجيا المالية الفلبينية (جي كاش) خطط طرحها العام الأولي في مانيلا إلى النصف الثاني من عام 2026، وفقًا لمصادر مطلعة.

وكان منظم سوق الأوراق المالية في الفلبين قد أعلن - في أواخر العام الماضي - عزمه تخفيف متطلبات نسبة الأسهم الحرة المتداولة، في محاولة لجذب مزيد من الشركات، لا سيما الكبرى، إلى سوق الأسهم المحلية التي تواجه تحديات في الأداء.