تسببت التكلفة المالية الإضافية المحتملة لإعادة هيكلة لم شمل أسر طالبي اللجوء في خلاف بين الحكومة النمساوية وحكام الولايات.
وأعرب رئيس بلدية فيينا مايكل لودفيج - في تصريح اليوم - عن خشيته من تكاليف إضافية على موازنة المدينة بعد نقل البت في طلبات لم الشمل من الحكومة الى البلديات.
وأضاف أنه ظهرت انتقادات من الولايات لأن معالجة طلبات لم شمل الأسرة ستنتقل جزئياً من الحكومة إلى سلطات الولايات وهو ما يمثل عبئا عليها.
ويقدر عمدة فيينا التكاليف الإضافية السنوية للمدينة بـ 2.
4 مليون يورو.
وفي المقابل شكك وزير الداخلية جيرهارد كارنر في هذه الأرقام، خاصة وأنه يتوقع انخفاضاً في أعداد طلبات لم الشمل مستقبلاً.
ومن المقرر مستقبلاً تنظيم" لم شمل الأسرة" لجميع الفئات (المتوقف حالياً) من خلال لائحة اوروبية جديدة وفق ميثاق اللجوء الأوروبي.
كما سيتم تنظيم لم شمل الأسرة للمستحقين للجوء عبر نظام الحصص.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك