كانو يعلن تدشين كتلة «استدامة» لانتخابات غرفة البحرين 31

في خطوة تاريخية تعكس الوحدةوالتماسك، شهد الشارع التجاري في مملكة البحرين حدثًا استثنائيًا أعاد صياغة المشهد الانتخابي لغرفة البحرين.

ففي لحظة فارقة، أعلن رجل الأعمال البارز، السيد نبيل خالد كانو، عن ميلاد تكتل انتخابي جديد وموحد يحمل اسم “استدامة”.

هذا التحالف، الذي نشأ من اندماج كتلتين كان يُنظر إليهما سابقًا كمتنافسين رئيسيين، يمثل نقطة تحول جوهرية في مسيرة الغرفة، مبشرًا بمرحلة جديدة من العمل الجماعي المنظم والفعال لخدمة الاقتصاد الوطني وتحقيق تطلعات مجتمع الأعمال البحريني.

ويشمل التكتل كل من: نبيل خالد كانو، محمد عبدالجبار الكوهجي، نواف خالد الزياني، يوسف صلاح الدين، الدكتور وهيب الخاجة، أحمد السلوم، خالد عبدالرحمن جمعة، جميل الغناه، حسن بدر كيكسو، خالد علي انجينير، سوسن أبو الحسن، رشاد إبراهيم زينل، شاكر ميرزا الحلي، سونيا محمد جناحي، عبير طارق المؤيد، عبدالوهاب الحواج، محمد عادل فخرو، محمد نادر ديواني.

حيث أكد كانو إن «تشكيل كتلة “استدامة” ليس مجرد تحالف انتخابي تقليدي، بل هو تجسيد لرؤية استراتيجية عميقة تهدف إلى تجاوز الانقسامات وتعزيز الوحدة في سبيل تحقيق أهداف أسمى.

لقد جاء هذا الاندماج ليؤكد على أهمية التكاتف والتعاون في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة والمستقبلية، وليعكس قناعة راسخة بأن قوة القطاع الخاص تكمن في وحدته وتماسكه.

رجل الاعمال كانو، بشخصيته القيادية وخبرته الواسعة في عالم الأعمال، يتولى قيادة هذا التكتل، مؤكدًا على التزامه باستمرار نهج التطور المستمر من اجل تحقيق نقلة نوعية في أداء الغرفة ودورها المحوري في دعم التنمية الاقتصادية الشاملة في المملكة.

تولى السيد نبيل خالد كانو مهمة الإعلان عن إطلاق الكتلة الانتخابية الجامعة “استدامة” بكل فخر واعتزاز، مقدمًا رؤية واضحة ومستقبلية لدور هذا التكتل.

في كلمته التأسيسية، أوضح كانو أن “استدامة” ليست مجرد تجميع لأصوات انتخابية، بل هي تتويج لسلسلة طويلة من الحوارات المعمقة والمشاورات البناءة التي أفضت إلى توحيد الرؤى وتجاوز أي انقسامات محتملة.

لقد أكد أن الهدف الأسمى الذي حرك جميع الأطراف هو المصلحة العليا للاقتصاد البحريني، مشددًا على أن “هذه الوحدة ستصب في صالح اقتصادنا الوطني، وتشكل بداية جديدة للعمل معًا كفريق واحد متماسك.

وتابع «هذه الكلمات لم تكن مجرد شعارات، بل عكست قناعة عميقة بأن التحديات القادمة تتطلب تضافرًا للجهود لا مثيل له، وأن المرحلة الراهنة تستدعي أعلى مستويات التعاون والتنسيق بين جميع مكونات القطاع الخاص».