اليوسف: الفساد كبير والعمل قائم لاجتثاثه خطوة بخطوة

أكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، الشيخ فهد اليوسف، أمس، حرصه على «نسف» كل الأمور السلبية في الهيئة العامة للقوى العاملة وقطاع العمل الأهلي، مشيراً في الوقت نفسه إلى أنه «لا يوجد لدينا منع لأي جنسية من القدوم إلى البلاد، وكل صاحب عمل مسؤول عن عمالته».

جاء ذلك خلال اللقاء الحواري الذي نظمته الهيئة العامة للقوى العاملة مع ممثلي الشركات العاملة في القطاع الأهلي، تحت شعار «شركاء النجاح».

وفيما أشار إلى الجهود المبذولة في مكافحة الفساد المستشري في البلاد، قال اليوسف: «كنت أعاني الأمرّين من «القوى العاملة»، لذا كانت أولى قراراتي عقب تولي المسؤولية نسف كل الأمور السلبية».

وأضاف أن اختيار مديرة «القوى العاملة»، المهندسة رباب العصيمي، جاء بناءً على توصية أصحاب الشركات العاملة بالقطاع الأهلي، حيث لاقى هذا الاختيار ثناء سمو أمير البلاد نظرًا لكفاءتها وخبرتها.

وأوضح اليوسف أن الفساد كبير وكان مستشرياً في البلاد، والعمل قائم لاجتثاثه خطوة بخطوة، واصفًا «المعاهد الصحية» بأنها «مصيبة المصائب في الكويت».

وتابع: «أغلقت 9 حضانات أطفال غير ملتزمة بالقانون، وهناك طفلة توفيت أخيراً نتيجة عدم الالتزام بالقانون وإجراءات السلامة».

وذكر اليوسف أن هناك مواطنين يواجهون إشكالات قانونية كبيرة جراء تضمين الشركات والتراخيص للأجانب، مضيفاً أن هناك مواطناً كان مصيره السجن لوجود تراخيص باسمه مقابل حصوله على 12 ألف دينار شهريًا، بينما استفاد الأجنبي وحوّل 100 مليون دينار إلى الخارج من خلال عمليات غير قانونية و«غسل أموال».

وأكد النائب الأول أنه لن يرضى باستغلال المواطنين من قبل بعض الشركات، وأنه ينبغي حل مشكلاتهم سريعًا أو «تسكير ملفاتهم».

وفي المقابل، اعتبر أن رواتب العمالة الوافدة «خط أحمر»، ويجب صرفها شهريًا وبانتظام مهما كانت الظروف، مع ضرورة استيفاء حقوق العمالة أولاً بأول حفاظًا على سمعة الكويت.

واعتبر اليوسف أن توظيف المواطنين في القطاع الخاص أولوية، وأنه سيناقش الأمر مع سمو رئيس الوزراء.

وقال: «لا مانع من السماح بالالتحاق بعائل تحت 18 سنة لكل أب أو أم منفردين».

وأوضح اليوسف أن الفساد كبير وكان مستشرياً في البلاد، والعمل قائم لاجتثاثه خطوة بخطوة، واصفًا «المعاهد الصحية» بأنها «مصيبة المصائب في الكويت».

وتابع: «أغلقت 9 حضانات أطفال غير ملتزمة بالقانون، وهناك طفلة توفيت أخيراً نتيجة عدم الالتزام بالقانون وإجراءات السلامة».

وذكر اليوسف أن هناك مواطنين يواجهون إشكالات قانونية كبيرة جراء تضمين الشركات والتراخيص للأجانب، مضيفاً أن هناك مواطناً كان مصيره السجن لوجود تراخيص باسمه مقابل حصوله على 12 ألف دينار شهريًا، بينما استفاد الأجنبي وحوّل 100 مليون دينار إلى الخارج من خلال عمليات غير قانونية و«غسل أموال».

وأكد النائب الأول أنه لن يرضى باستغلال المواطنين من قبل بعض الشركات، وأنه ينبغي حل مشكلاتهم سريعًا أو «تسكير ملفاتهم».

وفي المقابل، اعتبر أن رواتب العمالة الوافدة «خط أحمر»، ويجب صرفها شهريًا وبانتظام مهما كانت الظروف، مع ضرورة استيفاء حقوق العمالة أولاً بأول حفاظًا على سمعة الكويت.

واعتبر اليوسف أن توظيف المواطنين في القطاع الخاص أولوية، وأنه سيناقش الأمر مع سمو رئيس الوزراء.

وقال: «لا مانع من السماح بالالتحاق بعائل تحت 18 سنة لكل أب أو أم منفردين».

ودعا النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية أصحاب الشركات إلى تسجيل بلاغات التغيب بحق العمالة المخالفة حفاظًا على الحقوق، لافتًا في الوقت نفسه إلى أن البعض تسبب في تدمير الكويت بسبب «كم دينار»! ، داعياً الهيئة العامة للقوى العاملة إلى تغيير طاقم موظفي إدارة «تقدير الاحتياج» كل 6 أشهر درءًا لأي شبهات.

وأوضح اليوسف أنه تمت مداهمة إحدى الشركات التي تدير تطبيقًا لتوصيل الطلبات وتعمل بالمخالفة لقانوني الإقامة والعمل، وتهربت من دفع رسوم استقدام العمالة.

وحول مخالفات بعض كاراجات السيارات، قال اليوسف: إن سمو الأمير هاتفه بسبب كثرة الإزعاج الذي تسببه «إقزوزات السيارات»، وعلى إثر ذلك أغلقت الكراجات المخالفة.

وكشف أن المزارع كانت في دائرة التلاعب، وأن هناك الكثير ممن حصلوا عليها مقابل مبالغ مالية، لذا تم سحبها.

وفيما أوضح اليوسف أن جميع ما يتفق عليه أصحاب الأعمال والشركات بالقطاع الأهلي سيكون محل دراسة سريعة وتطبيق قريب وفق القانون، اعتبر أن قانون العمل ليس قرآنًا، وهو على أتم الاستعداد لدراسة أي مقترحات لإدخال تعديلات عليه متى ما قدمت من أصحاب الأعمال والشركات.

وأشار إلى أن الفترة الماضية شهدت إغلاق أكثر من 3000 رخصة لشركات مخالفة وغير ملتزمة بالقانون، وتوعد باتخاذ إجراءات رادعة قريبًا على مسألة «تضمين» الشركات من الباطن للأجانب.

وأكد أن الأمور حولنا تتطور بشكل سريع، وأنهم ضد الجمود ويدعمون التطوير الدائم الذي يخدم الصالح العام.

وكشف اليوسف أن هناك 39 ألف عامل وافد سائب في سوق العمل تم «تسفيرهم» إلى بلدانهم خلال 2025، وأنه لا مانع لديه من منح أصحاب الأعمال الأعداد التي يريدونها من العمالة، ولكن سيكون هناك حساب عسير في حالة المخالفة أو ضبط هذه العمالة سائبة أو تعمل لدى الغير، موضحًا أن هناك عمالة منزلية هاربة من أربابها يتم تشغيلها في الحضانات دون أي خوف على الأطفال.

بدورها، كشفت مديرة «القوى العاملة»، رباب العصيمي، أنه تم إنجاز 15 مليون معاملة عبر الأنظمة الآلية منذ عام 2018.

وقالت العصيمي: «نعكف حاليًا على دراسة إعادة تنظيم عمليات تحويل العمالة الوافدة في جميع القطاعات، سواء مشروعات صغيرة أو عقود حكومية وغيرها».