وجه وكيل وزارة الدفاع اللواء عبد السلام الزوبي، المدعي العام العسكري، بفتح تحقيق عاجل في واقعة اختطاف المواطن ابريك مازق، مشددًا على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق جميع المذكورين في المراسلة، مع إحاطة وزارة الدفاع بما يُتخذ من خطوات لضمان سرعة العدالة وشفافية التحقيق.
وأكد الزوبي أن التحقيق يهدف إلى حماية المواطنين وتطبيق القانون على كل من يهدد أمن المجتمع، مؤكدًا أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود الوزارة لتعزيز الأمن والاستقرار في ليبيا.
وأوضحت المصادر أن التحقيق يشمل جمع الأدلة واستدعاء الشهود، مع متابعة دقيقة لسير الإجراءات القانونية لضمان محاسبة المسؤولين والمتورطين بشكل كامل.
وتعكس هذه المبادرة اهتمام الحكومة الليبية بضمان حقوق المدنيين وتطبيق القانون بشكل صارم، في ظل استمرار بعض الجرائم المنظمة التي تستهدف المواطنين وتزعزع الأمن المحلي.
كما تأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة إجراءات تهدف إلى تعزيز سلطة الدولة على كامل أراضيها وحماية الأفراد من أي تجاوزات أمنية أو جرائم اختطاف.
وشهدت ليبيا خلال السنوات الماضية موجات متكررة من حالات الاختطاف، خاصة في المناطق التي تشهد ضعف الرقابة الأمنية أو النزاعات المحلية، ما دفع السلطات إلى إنشاء هيئات تحقيقية متخصصة للتعامل مع هذه الجرائم وحماية المدنيين، ضمن إطار إصلاحات أوسع لتعزيز الاستقرار القانوني والأمني في البلاد.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك