وجهت النائبة البرلمانية زينب السيمو، عن فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، سؤالًا كتابيًا إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، تستفسر من خلاله عن خلفيات استثناء ساكنة دوار أغبالو ومناطق أخرى تابعة لإقليم شفشاون من الإجراءات الاستعجالية المخصصة لتعويض المتضررين من الفيضانات الأخيرة التي شهدتها المنطقة، والتي أدت إلى خسائر مادية فادحة في الممتلكات والبنية التحتية المحلية.
وذكرت، حسب المراسلة البرلمانية التي توصلت" أخبارنا" بنسخة منها، أن المنطقة عرفت خلال يومي الخميس والجمعة الماضيين تساقطات مطرية استثنائية، نتجت عنها فيضانات وانهيارات أرضية تسببت في طمر أزيد من ستة وسبعين منزلًا بشكل كلي أو جزئي، بالإضافة إلى تضرر مسجدين ومجموعة من المسالك الطرقية والقروية، فضلًا عن تسجيل تشققات أرضية مقلقة طالت أجزاء من الدواوير المجاورة.
كما أتت السيول على أثاث وتجهيزات الساكنة ومحاصيلهم الفلاحية، مما خلّف أضرارًا مادية متفاوتة، في ظل غياب خسائر في الأرواح.
وأوضحت السيمو أن إقصاء ساكنة دوار أغبالو من لوائح المستفيدين من التعويضات، رغم حجم التضرر المسجل، أثار حالة من الاستياء الكبير في صفوف الساكنة المتضررة، التي تعيش ظروفًا اجتماعية واقتصادية صعبة زادت من حدتها هذه الكوارث الطبيعية.
وطالبت الوزارة بضرورة الكشف عن المعايير المعتمدة في الإحصاء وتحديد المستفيدين، ومدى إمكانية إعادة تقييم الأضرار المسجلة بالدوار المذكور، لضمان إنصاف المتضررين وتمكينهم من التعويضات المستحقة التي تتماشى مع حجم الخسائر التي تكبدوها.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك