وفي أول كلمة رسمية للمستشار هاني حنا، وزير شئون المجالس النيابية، تحت قبة مجلس النواب، بعد توليه المسئولية، استهلّ سيادته حديثه بتوجيه تحية تقدير واعتزاز للمجلس الموقر ودعوات بالتوفيق والسداد للسادة الأعضاء في الفصل التشريعي الثالث، خلفا لفصلين تشريعيين لم يدخر فيِهما نواب الأمة جهدا في الوفاء بالأمانة البرلمانية والرسالة النيابية.
وعبر وزير المجالس النيابية عن اعتزازه بعظيم شرف التكليف والأمانة التي حملته إياها القيادة السياسية الحكيمة، بتمثيل الحكومة أمام السلطة التشريعية بغرفتيها وزيرا لشئون المجالس النيابية، خلفا للمستشار محمود فوزي الذي قدم عطاء ملموس ومتميز في فترة توليه المسئولية، كما نقل الوزير الى رئيس المجلس والأعضاء شكر وتقدير الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء والسادة الوزراء في الحكومة، مشددا علي أن وزارة الشئون النيابية تعتز بدورها التشاركي والمؤسسي مع المجلس الموقر، وستتعاون مع الجميع في سبيل التأكيد على وحدة الصف، فالجميع يعمل لصالح الوطن وسلامة الوطن هي الغاية والقسم.
معالي المستشار الجليل هشام بدوي، رئيس مجلس النواب الموقر.
تحية تقدير واحترام استهل بها كلمتي.
ومشاعر صدق ودعوات مخلصة لمجلسكم الموقر بالتوفيق والسداد في فصله التشريعي الثالث.
خلفا لفصلين تشريعيين لم يدخر فيِهما نواب الأمة جهدا في الوفاء بالأمانة البرلمانية والرسالة النيابية.
وأسمحوا لي ان اعبر عن اعتزازي بعظيم شرف التكليف والأمانة التي حملتني إياها القيادة السياسية الحكيمة، بتمثيل الحكومة أمام السلطة التشريعية بغرفتيها وزيرا لشئون المجالس النيابية، وأتشرف بأن أنقل الى سيادتكم شكر وتقدير دولة الدكتور رئيس مجلس الوزراء وزملائي الوزراء في الحكومة.
فلكم منا جميعا أصدق معاني التقدير والتوقير الاحترام.
معالي المستشار الجليل رئيس المجلس.
أؤكد لسيادتكم حرص الحكومة على التعاون الجاد والبنَاء مع مجلسكم الموقر.
وبإرادة سياسية صريحة لا مجال للحياد عنها.
نؤكد بأن الشفافية والمصارحة ستكون ورقة العمل التي يقدمها كل مسئول في الحكومة لمجلسكم الموقر ولجانه النوعية، حتى نتمكن سويا من تحقيق ما تصبوا اليه إرادة أمتناالعظيمة، في تلاقيٍ تتوحد فيه الصفوف وتتوافق فيه الرؤى على ان جمهوريتنا الجديدة ومبادئها واخلاقها وحدة واحدة لاينفصلان.
لقد أكدت الحكومة في الأسابيع القليلة الماضية على تمسكها بمشروعات القوانين التي تقدمت بها خلال الفصلين التشريعيين الأول والثاني، وإني لعلى يقين تام ان المجلس ولجانه النوعية سيشرع وبشكل عاجل في مباشرة اختصاصاته التشريعية بدراسة ومراجعة هذه المشروعات والتي تأتي إنفاذٍا لاستحقاقات دستورية والتزامات دولية على الدولة المصرية فضلا عن انها تأتي استكمالا لبنية تشريعية مساندة لمستهدفات الحكومة 2030.
لقد أثبتت المجالس النيابية في مصر على مدار فصولها التشريعية، قدرتها بل ريَادتها في إِرساء قواعد راسخة للتقاليد والأعراف النيابية والبرلمانية، ولذلك فإن تمثيل الحكومة أمام مجلسكم الموقر، تكليف أسُبغ عليه شرف مشاركة وزارة شئون المجالس النيابية في تمثيل الحكومة في كافة مراحل صياغة التشريع.
دون المشاركة في قرار المجلس النهائي، تقديرا واحتراما لمبدأ الفصل بين السلطات.
ستدور في أروقة المجلس ولجانه النوعية مناقشات منها مايتفق ورؤية الحكومة، وهناك من سيختلف.
ونُؤكد لسيادتكم جميعا، أن جميع الرؤى أغلبية ومعارضة ومستقلين ستكون محل تقدير واحترام بل ودراسة، فنحن نؤسس لمنظومة تكاملية لا إقصاء فيها لأحد، فالعمل التشريعي وصناعة التشريع تكاملية تتسع للجميع، ووزارة الشئون النيابية تعتز بدورها التشاركي والمؤسسي مع المجلس الموقر، وتؤكد أنها ستتعاون مع الجميع في سبيل التأكيد على وحدة الصف، فالجميع يعمل لصالح الوطن وسلامة الوطن هي الغاية والقسم.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك