وأكدت وكالة الأنباء الإماراتية" وام" أن المشروع يسهم أيضا في زيادة حركة السياحة والتجارة ودعم النمو الاقتصادي والاستقرار الأمني والتعاون الإقليمي وتحقيق التكامل في البنية التحتية للبلدين.
ويتولى تنفيذ المشروع في دولة الإمارات الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، ومن مملكة البحرين وزارة الداخلية، بالتعاون مع الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والجهات ذات العلاقة في البلدين، حيث يتم تنفيذ المشروع في كل من مطار زايد الدولي ومطار البحرين الدولي كمرحلة أولى.
ويتضمن المشروع، وفقا للوكالة، تسجيل الدخول المسبق لمواطني البلدين المسافرين جوا بين الإمارات والبحرين في بلد المغادرة، من خلال الربط الإلكتروني ونظام التحقق البيومتري وأنظمة المراقبة والبوابات الإلكترونية ومعالجة بيانات المسافرين وتوثيق حركتهم قبل وصولهم لوجهتهم النهائية المتجهين إليها.
وبذلك يصبح بإمكان المسافرين من مواطني البلدين إنهاء الإجراءات من مطارات بلدانهم، مما يقلل من الازدحام ويسرع عملية الدخول ويجعل تجربة السفر أكثر راحة وأمنًا.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك