المملكة تدين تحويل إسرائيل أراضٍ بالضفة إلى "أملاك دولة"

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بتحويل أراضي الضفة الغربية إلى ما تسميه" أملاك دولة" تابعة لسلطات الاحتلال، في مخططات تهدف إلى فرض واقع قانوني وإداري جديد في الضفة الغربية المحتلة، وتقوض الجهود الجارية لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

وأكَّدت المملكة ألا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة، مجددةً رفضها المطلق لهذه الإجراءات غير القانونية، التي تشكّل انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي، وتقوّض حلّ الدولتين.

وأبانت أن هذه الإجراءات تمثّل اعتداءً على الحقّ الأصيل للشعب الفلسطيني الشقيق في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة، على حدود الرابع من يونيو 1967م، وعاصمتها القدس الشرقية.

في السياق ذاته، أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم البديوي، عن إدانته الشديدة لقرار سلطات الاحتلال تحويل مساحات من أراضي الضفة الغربية المحتلة إلى ما تسميه" أملاك دولة" تابعة لسلطات الاحتلال.

وأكد أن القرار يمثل انتهاكًا صارخًا وخطيرًا للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية، وامتدادًا لسياسات الاستيطان غير الشرعية؛ ما يستوجب موقفًا دوليًا حازمًا.

وشدد على أن هذه الممارسات تُعد تعديًا سافرًا على حقوق الشعب الفلسطيني ومحاولة لسلب أراضيه، في تحدٍ واضح لإرادة المجتمع الدولي.

ودعا المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات عملية وفورية لوقف هذه الانتهاكات، وإلزام سلطات الاحتلال بوقف سياساتها الاستيطانية وقراراتها الأحادية التي تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة.

وجدد البديوي موقف مجلس التعاون الثابت والداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية؛ وفقًا لمبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية.

كما تصاعدت الإدانات العربية للقرار الإسرائيلي، الذي اعتُبر تمهيدًا لتعميق السيطرة الإسرائيلية على الأراضي المحتلة ويشعل المخاوف من ضمها.

وأدانت وزارة الخارجية والمغتربين في السلطة الفلسطينية القرار" بأشد العبارات"، ورفضت أي محاولة لتحويل أراضي الضفة الغربية المحتلة إلى ما يُسمّى" أملاك دولة" تابعة لسلطة الاحتلال، ووصفت الإجراء بأنه" باطل ولاغٍ قانونًا" ويشكل بداية فعلية لمسار الضم وتقويض مقومات الدولة الفلسطينية.

من جانبها، أدانت الحكومة المصرية القرار، معتبرة أنه يمثل تصعيدًا خطيرًا يهدف إلى تكريس السيطرة الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية، وانتهاكًا صارخًا للمعاهدات الدولية.

بدورها، شجبت وزارة الخارجية القطرية الخطوة وعدّتها امتدادًا لمخططات إسرائيل غير القانونية لسلب حقوق الشعب الفلسطيني.

ووافق المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي على إطلاق عملية تسجيل وتسوية ملكية الأراضي في الضفة الغربية للمرة الأولى منذ عام 1967؛ وفق ما أوردته الإذاعة العسكرية الإسرائيلية، وذلك بعد أسبوع من إقرار إجراءات تسهّل شراء مستوطنين أراضي في المنطقة.