أمر رئيس نيابة طلخا الجزئية، تحت إشراف المستشار الدكتور مصطفى عبدالباقي تركيا، المحامي العام الأول لنيابة جنوب المنصورة الكلية، بحبس 7 متهمين لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابي لتلقي الرشوة مقابل تسهيل استصدار تراخيص البناء والتغاضي عن المخالفات برئاسة مركز ومدينة طلخا.
شملت قائمة المتهمين الصادر بحقهم قرار الحبس: نائب رئيس مدينة طلخا سابقًا، ومدير الإدارة الهندسية سابقًا، ومدير إدارة التنظيم بالإدارة الهندسية سابقًا، ومدير إدارة التصالحات الحالية، بالإضافة إلى 3 من أصحاب المكاتب الهندسية المتعاملين معهم، وذلك بعد مواجهتهم بمحضر تحريات هيئة الرقابة الإدارية، وتفريغ التسجيلات الصوتية التي توثق الاتفاقات، وكشوف الحسابات البنكية المحول منها وإليها مبالغ الرشوة.
كشفت التحقيقات أن سقوط المتهمين جاء نتاج عملية رصد ومتابعة دقيقة استمرت لأكثر من 7 أشهر، نفذتها هيئة الرقابة الإدارية بالدقهلية بالتنسيق مع اللواء طارق مرزوق، محافظ الإقليم، وإسلام النجار، رئيس مركز ومدينة طلخا؛ حيث تم توثيق كافة الوقائع وتحديد جميع المتورطين بدقة قبل ساعة الصفر.
وبينت التحريات استغلال المتهمين، وعلى رأسهم نائب رئيس المدينة السابق والمهندسين بالإدارة الهندسية، لنفوذهم الوظيفي في طلب مبالغ مالية على سبيل الرشوة من أصحاب المكاتب والمقاولين، مقابل تمرير تراخيص بناء وتغاضي عن مخالفات بنائية جسيمة، ليتم تحرير المحضر اللازم وإحالتهم للنيابة التي أصدرت قرارها المتقدم.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك