النائب باسل عادل: حزمة الحماية الاجتماعية استثنائية وجاءت في توقيت مهم

علق الدكتور باسل عادل رئيس حزب الوعي وعضو مجلس الشيوخ، على حزمة الحماية الاجتماعية التي تم إعلانها بتوجيهات رئاسية بتكلفة إجمالية تتجاوز 40.

3 مليار جنيه، قائلًا: «رقم كبير جدًا وحزمة استثنائية وخارج الموازنة، وتأتي في وقت مهم جدًا».

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الحياة اليوم» عبر قناة «الحياة»، إن الـ40.

3 مليار جنيه التي وجّه الرئيس بصرفها مع اقتراب شهر رمضان وعيد الفطر تأتي من خارج الموازنة العامة للدولة، مضيفًا: «دي حاجة استثنائية إضافية».

ولفت إلى أن تدبير هذه المبالغ من خارج الموازنة ليس مستغربًا على رئيس الجمهورية، مضيفًا: «الحقيقة مش بعيد على سيادة الرئيس اللي دائمًا بيشعر بالناس في المناسبات المهمة وعنده إجراءات بتلطف الأجواء».

وأوضح كفاءة توزيع هذه الحزمة الاستثنائية، على 6 محاور أساسية، ومنها دعم السلع التموينية إضافيًا بـ8مليارات جنيه (حوالي 400 جنيه على البطاقات التموينية تصرف مرتين)، وتخصيص 4 مليارات جنيه أخرى للحماية الاجتماعية.

وأشار إلى محوري القطاع الصحي في الحزمة وهما 6 مليارات جنيه للعلاج على نفقة الدولة، للمواطنين المحتاجين، و3 مليارت جنيه أخرى لضم المنيا لمحافظات التأمين الصحي الشامل، بخلاف تخصيص 15 مليار جنيه لمبادرة حياة كريمة لاستكمال مشاريع المرحلة الأولى.

وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالأمس مؤتمرًا صحفيًا بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة بحضور وزير المالية أحمد كجوك ووزير الدولة للإعلام ضياء رشوان، لاستعراض تفاصيل حزمة الحماية الاجتماعية التي وجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتكلفة إجمالية تتجاوز 40 مليار جنيه، على أن يبدأ تنفيذها فوراً وحتى نهاية العام المالي في 30 يونيو 2026.

وتشمل الحزمة تبكير صرف رواتب العاملين بالدولة للشهرين المقبلين قبل رمضان وعيد الفطر، ودعماً نقدياً مباشراً على دفعتين لنحو 15 مليون أسرة بينها 5 ملايين أسرة من برنامج «تكافل وكرامة»، إلى جانب دعم قطاع الصحة باعتمادات إضافية للعلاج على نفقة الدولة وإنهاء قوائم الانتظار وتبكير تطبيق التأمين الصحي الشامل بمحافظة المنيا، فضلاً عن تخصيص 4 مليارات جنيه لدعم مزارعي القمح و15 مليار جنيه لتسريع مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

كما أشار مدبولي إلى توجيه رئاسي بإدراج زيادة «غير اعتيادية» للمرتبات والأجور في موازنة العام المالي المقبل، مع أولوية تحسين دخول المعلمين والعاملين بالقطاع الصحي، مؤكداً أن الحزمة تستهدف تخفيف الأعباء المعيشية وتعزيز استفادة المواطنين من نتائج الإصلاح الاقتصادي.