شهد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، توقيع مذكرة تفاهم استراتيجية بين وزارة الخارجية وهيئة الشارقة للتعليم الخاص ودائرة المالية المركزية بالشارقة ومصرف الشارقة الإسلامي، وذلك على هامش أعمال الدورة الخامسة من قمة الشارقة الدولية لتطوير التعليم التي انعقدت يومي 14 و15 فبراير الجاري في إمارة الشارقة.
وتهدف مذكرة التفاهم إلى ترسيخ نموذج متكامل للعمل الحكومي متعدد الجهات من خلال الربط الإلكتروني لخدمة التصديق الرقمي للشهادات الدراسية الصادرة عن هيئة الشارقة للتعليم الخاص، وفق أعلى معايير الدقة والموثوقية والأمان المعلوماتي، بالإضافة إلى دعم مستهدفات برنامج تصفير البيروقراطية عبر تبسيط المعاملات وتسريعها، والانتقال من الإجراءات التقليدية إلى منظومة رقمية متكاملة تسهم في تحسين تجربة المتعاملين، وتوفير الوقت والجهد، وتحقيق التحول الرقمي الشامل والمستدام، فضلاً عن تعزيز كفاءة الأداء الحكومي، والارتقاء بجودة الخدمات الحكومية المقدمة.
وفي هذا الإطار، أكد عمر عبيد الحصان الشامسي، وكيل وزارة الخارجية، أنه تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة، وبقيادة ورؤية سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، تمضي الوزارة قدماً في توسيع شراكاتها الاستراتيجية مع الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص، واضعةً الإنسان في صميم أولوياتها كركيزة أساسية لتطوير منظومة الخدمات الحكومية، وبما يواكب تطلعات مختلف أفراد المجتمع، ويرتقي بجودة الحياة، ويعزز تنافسية الدولة، ويكّرس مكانتها الرائدة عالمياً، مشيراً إلى أن توقيع مذكرة التفاهم مع كلٍ من: هيئة الشارقة للتعليم الخاص، ودائرة المالية المركزية بالشارقة، ومصرف الشارقة الإسلامي، يرسّخ هذا التكامل الحكومي عبر توسيع الربط الإلكتروني، وتدفق البيانات بين الجهات المعنية، وتسريع رقمنة الإجراءات الحكومية وتطويرها، ودعم تحقيق مستهدفات برنامج تصفير البيروقراطية، والارتقاء بتجربة المتعاملين، ورفع مستويات الرضا عن الخدمات الحكومية.
تتيح مذكرة التفاهم تقديم حزمة متكاملة من الخدمات الرقمية عبر نافذة موحدة، بما يمكّن المتعامل من إنجاز ثلاث معاملات في إجراء واحد يشمل إصدار الشهادة الدراسية من هيئة الشارقة للتعليم الخاص، وتصديقها من وزارة الخارجية، ثم اعتمادها من سفارة الدولة في بلد الوجهة، دون الحاجة إلى مراجعة منصات الخدمة لكل جهة على حدة، الأمر الذي يسهم في تقليص زمن إنجاز المعاملة إلى نحو ثلاث دقائق فقط، مقارنة بنحو ستة أيام عمل كانت تستغرقها الإجراءات سابقاً، بواقع ثلاثة أيام داخل الدولة وثلاثة أيام خارجها.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك