أكد النائب أحمد فتحي، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، أن الهدف من أي تعديلات تشريعية مرتبطة بملفات الحماية الاجتماعية يجب أن يكون تحقيق الصالح العام بصورة حقيقية ومتوازنة، مشيرًا إلى أن بعض التعديلات المطروحة قد تثير تساؤلات لدى الرأي العام بشأن مدى انعكاسها المباشر على الفئات المستحقة للدعم، وهو ما يتطلب مراجعة دقيقة تضمن تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية دون الإضرار بالمستفيدين.
وأوضح فتحي، أن دور اللجنة يقوم على دراسة هذه التعديلات بشكل متأنٍ، والعمل على إدخال ما يلزم من تحسينات تحقق دعمًا فعليًا للفئات الأولى بالرعاية، مع التأكيد على أهمية وجود قنوات تواصل واضحة بين المواطنين والجهات المعنية، خاصة وزارة التضامن الاجتماعي، بما يتيح سرعة الاستجابة للمشكلات وتلقي الشكاوى والعمل على حلها.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، برئاسة راندا مصطفى، رئيس اللجنة، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018، وذلك في إطار إحكام تنظيم منظومة سيارات ذوي الإعاقة وتشديد الرقابة على الاستفادة من المزايا المقررة لهم.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك