يعيش سكان العشوائيات في دمشق مخاوف كبيرة من أن تتحول مناطق سكنهم إلى مقصد لمشاريع التطوير العقاري، أو عمليات التنظيم العمراني، ما يفضي إلى خسارة العقارات التي يمتلكونها.
تختلف ثقافة العمارة في مناطق سورية العشوائية تبعاً لطبيعة المنطقة الجغرافية وإمكانية التوسع في الكتلة العمرانية، كما تلعب الثقافة العمرانية السائدة لدى غالبية السكان دوراً في شكل البناء، إضافة إلى عوامل أخرى تتعلق بمستوى التعليم وتوفر الخدمات الأساسية.
وتمتاز أحياء العاصمة دمشق العشوائية، مثل القدم ودويلعة ونهر عيشة، بأنها كتلة من المباني التي لا يتجاوز عدد طبقاتها في أحسن الأحوال الثلاثة، ويعود السبب لكون غالبية سكان هذه الأحياء يتحدرون من المناطق الجنوبية، ومعتادون على المباني المستقلة الخاصة بكل عائلة، وقد تجد في مناطق محدودة مبنى سكنياً متعدد الطبقات والشقق، في حين أن عشوائيات مناطق جبلية مثل المزة 86، وجبل الرز، وعش الورور، قائمة على مبان متعددة الطوابق حلت مكان المنازل القديمة كي تصبح قابلة لاستيعاب الكثافة السكانية الكبيرة، والتي تنتج أساساً عن عوامل متعددة تسبّب نشوءَ العشوائيات بالأساس، من أهمها هجرة سكان الأرياف والمدن الصغيرة إلى العاصمة، والتي تصاعدت في منتصف الثمانينيات، وبلغت ذروتها في العقد الأول من الألفية الثالثة كنتيجة مباشرة لنقص الخدمات، أو عدم جدوى الاستمرار في ممارسة الزراعة مع اشتداد موجات الجفاف.
وتراوح القيمة العقارية للمسكن الواحد في الأحياء العشوائية ما بين 10 إلى 40 ألف دولار أميركي، والسعر عادة مرتبط بمساحة العقار، ومكانه الجغرافي، ومدى جودة البناء.
تنحدر أم أنور من منطقة كفرسوسة، وتعيش في حي المزة 86، وتقول إنها تسكن في هذا الحي منذ نحو 35 سنة، وقد اشترت منزلاً من سكانه القدامى، وتعاونت مع زوجها لتحويله إلى بناء متعدد الطوابق تسكنه مع أبنائها بعد أن تزوجوا.
وتوضح لـ" العربي الجديد": " السكن في المناطق العشوائية ليس خياراً جيداً، لكن هذه المناطق تؤوي الكثير من الفقراء، وتحميهم من السكن في العراء بالمعنى الدقيق للكلمة".
وتضيف: " خلال العامين الأخيرين من عمر النظام السابق، كانت تسري شائعات حول وجود مخطط لتنظيم المناطق العشوائية، وتحويلها إلى ضواح سكنية منظمة، لكن لم تكن تلك الشائعات تضع في حساباتها أي اعتبار للفقراء، ولا إمكانية تعويضهم، إذ كانت تفترض أن سكان الحي لا يحق لهم التعويض كون الحي يقع على أراض تعد من أملاك الدولة، لكن مع سقوط نظام الأسد ظهرت روايات جديدة تتعلق بأن بعض سكان المزة القديمة يطالبون بأراضي حي المزة، ويعتبرونها من أملاكهم الخاصة، رغم كون هذا الحي موجوداً منذ عقود، ولم يطالب أحد بملكية أرضه، ولا تقدم بدعوى أمام القضاء للتعويض".
يتطابق الأمر في أحياء أخرى، فمنذ صدور المرسوم 66، والذي أفضى إلى البدء بإنشاء المنطقة العمرانية التي تعرف باسم" ماروتا سيتي"، بعد استملاك أراضي" بساتين المزة"، كان سكان الأحياء القريبة مثل كفرسوسة ونهر عيشة يسمعون بمشروع لتطوير المنطقة الجنوبية من دمشق، من خلال استملاك منازلهم، ورغم أن النظام السابق قام بتعويض ملاك" بساتين المزة"، ومنحهم بدلات إيجار لحين إتمام السكن البديل الذي كان مخصصاً لهم في منطقة" ماروتا"، لم يكن الأمر مطمئناً لسكان الأحياء القريبة.
ومنذ سقوط النظام، يتخوف سكان هذه الأحياء من رغبة الشركات والحكومة في مشاريع التطوير العقاري والعمراني التي قد تفضي إلى مسح أحيائهم بشكلها الحالي من الخريطة، وتحويلها إلى مناطق أبراج سكنية.
من حي نهر عيشة، يقول علي النايف لـ" العربي الجديد": " من الجميل أن تعرف دمشق صورة مستقبلية تجعلها تشبه المدن المتطورة، على ألا يكون الأمر على حساب الفقراء.
لن يكون ثمة من يعترض على قرار الحكومة إذا ما رغبت في استملاك الحي، وتعويضنا بسكن في مناطق في محيط العاصمة، على أن تعمل الحكومة أولاً على تأمين تلك المناطق من ناحية الخدمات، وأهمها المواصلات والخدمات الصحية والمدارس، لكن هل من المعقول أن تصبح دمشق مدينة خالية من الفقراء والطبقة المتوسطة؟ وهل سنكون مجرد وافدين إلى المدينة صباحاً لنقوم بأعمالنا ثم نغادرها إلى مناطق بعيدة؟ وبالتالي نقضي الكثير من الوقت في التنقل.
ليس من المعقول أن يكون الفقراء دائماً الحلقة الأضعف، وعلى حسابهم تحل مشاكل التطوير العمراني".
ويوضح النايف: " لا بد من عدالة في هذا الملف، وإذا كانت عملية التطوير ضرورية، فمن باب أولى أن يستفيد سكان المناطق التي تستهدفها مشاريع التطوير بالدرجة الأولى، فمثلاً يمكن منحهم الحق في شقة ضمن البناء الذي سينشأ مكان العقارات التي يمتلكونها، أو منحهم محال تجارية بدلاً من المحال التي ستهدم في خطة التطوير، وهكذا تسهم عملية التطوير في القضاء على الفقر بين شريحة واسعة من السكان".
بدوره، يقول عبد الله السيد، المتحدر من دير الزور، لـ" العربي الجديد": " اشتريت منزلاً صغيراً في حي جبل الرز، من مالكه الذي يتحدر من أصول كردية قبل عشرين عاماً، وأعيش في المنزل منذ أن قررت هجرة ريف دير الزور متخلياً عن العمل الزراعي هناك بسبب صعوباته وقلة الموارد، وأعيش في العاصمة من خلال العمل الحر، وحينما أتخيل أن الحكومة أو بعض الأطراف يمكن أن تطالب بملكية المنطقة التي بنيت فيها منزلي بحجة أنه مقام على ملكية خاصة، أو أنه امتداد لأراض عامة، أو كان متنزهاً لسكان المنطقة، أستغرب الأمر، فكيف يجرؤ إنسان يصف نفسه بأنه فقير على محاولة الاستيلاء على منزل فقير مثله؟ هل يعقل أن يتجرد السوريون من إنسانيتهم إلى هذه الدرجة؟ أثق أن الحكومة السورية الجديدة لن تفسح المجال لمثل هذه الأفعال، وستكون مع الفقراء ضد المستغلين، فالزمن تبدل، وهذا ما يجب أن يؤثر على كامل المنظومة الأخلاقية للسوريين، ويبدلها نحو الأفضل".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك