قطع وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، الشك باليقين بشأن مستقبله الحكومي، نافياً بشكل قاطع كل الأنباء التي تحدثت عن تقديم استقالته أو تعرضه للإقالة، واصفاً إياها بـ" الأخبار العارية من الصحة".
وأكد وهبي في تصريحات نشرتها يومية الصباح أن وجوده خارج المغرب تزامن مع انتشار هذه الشائعات التي تفتقد للأساس الواقعي، مشدداً على أن تدخل رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، في ملف" تنظيم مهنة المحاماة" ليس" سحباً للبساط" كما روج البعض، بل هو ممارسة دستورية طبيعية تهدف إلى تقريب وجهات النظر بين الوزارة والمهنيين.
وأوضح الوزير أنه لم يبدِ أي اعتراض على آلية التحكيم، بل يعتبرها خطوة مؤسساتية تندرج ضمن صلاحيات رئيس السلطة التنفيذية لضمان تدبير أمثل للمشاريع التشريعية الحساسة.
وفيما يخص المسار المستقبلي لمشروع القانون 66.
23، أبدى وهبي استعداده الكامل للتعاطي الإيجابي مع نتائج اللجنة المشتركة والمذكرة التفصيلية التي ستعرضها جمعية هيئات المحامين.
وشدد على أن الإطار الطبيعي للحسم في الفصول الخلافية هو المؤسسة التشريعية، حيث يمكن تقديم التعديلات التقنية ومناقشتها داخل لجنتي العدل والتشريع بالبرلمان.
وتأتي هذه التصريحات لتعيد الهدوء إلى البيت الحكومي وتؤكد على استمرار الوزير في قيادة أوراش إصلاح منظومة العدالة، مع المراهنة على الحوار والمؤسسات كسبيل وحيد لتجاوز العقبات التي واجهت مسودة قانون المحاماة الجديد بما يخدم مصلحة المتقاضين والمهنيين على حد سواء.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك