حزب تونسي يحذر من “الانتهاك الممنهج” للحقوق والحريات

تونس: “القدس العربي”: حذّر حزب تونسي مما اعتبره “وأدا” للتعددية الحزبية والمدنية و”انتهاكا ممنهجا” للحقوق والحريات في البلاد.

وقال الحزب الجمهوري في تونس، في بيان على موقع فيسبوك، إن العنوان السياسي الأبرز للمرحلة الراهنة بتونس يتمثل في “الانتهاك الممنهج للحقوق والحريات وفي التراجع الخطير عن مكتسبات الثورة وعن الضمانات الدستورية التي كافح التونسيون من أجل ترسيخها”.

واعتبر أن “تركيز السلطات بيد واحدة أدى إلى إضعاف مبدأ الفصل بين السلط وتعطيل آليات الرقابة والمساءلة وتحويل مؤسسات الدولة إلى أدوات تنفيذية خاضعة لمنطق القرار الفردي، ولم يعد الأمر يتعلق باختلاف في الخيارات بل بتحوّل في طبيعة النظام السياسي ذاته نحو تكريس حكم الفرد وهيمنة السلطة التنفيذية”.

كما عبّر الحزب عن “إدانته الصريحة لاعتماد المرسوم 54 الذي تحوّل إلى أداة لتكميم الأفواه وتتبع الصحافيين والمدونين والنشطاء والمعارضين، بما يشكّل تهديدا مباشرا لحرية التعبير والرأي ويعيد مناخ الخوف والرقابة الذاتية إلى الحياة العامة”.

وأبدى قلقه من “تواصل تجميد المجلس الأعلى للقضاء، واستيلاء وزيرة العدل عمليا على صلاحياته، واعتماد المراسيم في تعيين ونقلة القضاة، بما يمسّ من استقلال السلطة القضائية ويقوّض أحد أهم ركائز دولة القانون، فالقضاء المستقل ليس امتيازا لفئة بل هو ضمانة لكل مواطن في مواجهة التعسف”.

وانتقد ما اعتبره “رفض الرئيس قيس سعيّد إرساء المحكمة الدستورية رغم كونها حجر الزاوية في أي نظام ديمقراطي يضمن احترام الدستور ويمنع تغوّل السلطة التنفيذية، معتبرا أن “غياب هذه المؤسسة الدستورية يفتح الباب أمام تأويل أحادي للنصوص ويكرّس اختلال التوازن بين السّلط”.

كما عبّر الحزب عن “رفضه تحويل الإعلام العمومي من مرفق مستقل يخدم الصالح العام إلى إعلام حكومي موجّه، يخضع لمنطق التوظيف السياسي، بما يفرغ التعددية الإعلامية من مضمونها ويقوّض حق المواطن في إعلام حر ومتوازن”.

وتابع البيان: “إن مجمل هذه الإجراءات تعكس توجها سياسيا قائما على وأد التعددية والحياة الحزبية والمدنية، وعلى إدارة الشأن العام بمنطق المراسيم بدل التشريع التشاركي وبمنطق الإقصاء بدل الحوار”.

واعتبر الحزب أن “استعادة المسار الديمقراطي تمرّ عبر إطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين، وإنهاء العمل بالنصوص المقيدة للحريات وضمان استقلال القضاء، وإرساء المحكمة الدستورية، وتحييد الإعلام العمومي، وإطلاق حوار وطني جامع يعيد الحياة الدستورية الطبيعية ويعيد الاعتبار للمؤسسات المنتخبة”.