يقوض حل الدولتين.. غوتيريش يحذر من قرار إسرائيل بشأن أراضي الضفة

أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قرار الحكومة الإسرائيلية بتحويل أراضٍ في الضفة الغربية المحتلة إلى ما تسميه" أملاك دولة".

والأحد، أعلنت تل أبيب بدء تسجيل أراضٍ بالضفة كـ" أملاك دولة" (أملاك غائبين)، أي أن كل أرضٍ بالمنطقة" ج" لا يستطيع فلسطيني إثبات ملكيته لها ستسجلها إسرائيل باسمها.

جاء ذلك بحسب تصريحات المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، الإثنين، في المؤتمر الصحفي اليومي.

غوتيريش يحذر من قرار إسرائيل بشأن أراضي الضفة.

وقال دوجاريك: " يمكنني القول إن الأمين العام (غوتيريش) يدين قرار الحكومة الإسرائيلية في 15 فبراير (شباط) إعادة بدء إجراءات تسجيل الأراضي في المنطقة (ج) من الضفة الغربية المحتلة".

وحذّر دوجاريك من أن إعادة إطلاق عمليات تسجيل الأراضي في المنطقة (ج) من الضفة الغربية قد تؤدي إلى حرمان الفلسطينيين من ممتلكاتهم، كما تحمل خطر توسيع سيطرة إسرائيل على الأراضي في المنطقة.

واعتبر المسؤول الأممي القرار واستمرار وجود إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة بأنه، غير قانوني ويؤدي إلى زعزعة الاستقرار.

ودعا دوجاريك الحكومة الإسرائيلية إلى إلغاء هذا القرار.

كما نقل دوجاريك تحذير غوتيريش من أن" المسار الحالي على الأرض" يقوض آمال حل الدولتين، مؤكدًا أن الأمين العام يرى أن جميع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية والنظام المرتبط بها، " لا تتمتع بأي شرعية قانونية".

إسرائيل تقر بدء الاستيلاء على أراضٍ في الضفة.

والأحد، صادقت حكومة إسرائيل على مقترح لبدء عملية تسجيل الأراضي في الضفة كـ" أملاك دولة" وذلك للمرة الأولى منذ العام 1967، بهدف الضم التدريجي لـ15% من مساحة المنطقة" ج" بحلول العام 2030، وفق صحيفة" يسرائيل هيوم".

وبموجب" اتفاقية أوسلو 2" لعام 1995، قُسّمت الضفة الغربية مؤقتا إلى ثلاث مناطق هي" أ" وتخضع للسيطرة الفلسطينية الكاملة، و" ب" تخضع للسيطرة المدنية الفلسطينية والسيطرة الأمنية الإسرائيلية.

أما المنطقة" ج" فتشكل نحو 61% من مساحة الضفة، وتظل تحت السيطرة الإسرائيلية إلى حين التوصل لاتفاقية الوضع الدائم، والتي كان من المفترض، بحسب الاتفاقية، توقيعها بحلول مايو/ أيار 1999.

ويعتبر الفلسطينيون هذه الإجراءات تمهيدًا لضم الضفة الغربية، بما يقوض مبدأ حل الدولتين الذي تستند إليه قرارات الأمم المتحدة.