وتبرز هذه النتائج حجم الأعباء التي قد تؤثر في اتجاه النشاط الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة، في ظل دلالات تشير إلى ظروف أكثر صعوبة خلال السنة الجارية، كما توضح الأرقام وجود عوامل ضغط إضافية قد تنعكس على الأداء في الفترة المقبلة.
ووفق ما أوردته وسائل إعلام إسرائيلية استنادًا إلى البيانات الرسمية، بلغ معدل زيادة الناتج المحلي الإجمالي 4.
0% باحتساب سنوي فصلي في الربع الرابع من عام 2025.
وأشارت المعطيات إلى أن هذا التراجع في وتيرة النمو خلال الربع الرابع يعزى بصورة رئيسية إلى تراجع الاستهلاك المحلي، إلى جانب تأثيرات الحرب على غزة والتصعيد مع إيران.
وفي السياق ذاته، أفادت صحيفة جلوبس بأن عام 2025 اتسم بحالة من التذبذب الحاد في إسرائيل، فبعد بداية العام بوتيرة توسع محدودة خلال الربع الأول، شهد الربع الثاني تراجعًا بنسبة 4.
3% وفق احتساب سنوي، متأثرًا بالمواجهة مع إيران والاستدعاء الواسع لقوات الاحتياط، الأمر الذي انعكس سلبًا على حركة الأعمال.
من جهتها، أعلنت المالية الإسرائيلية أن نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي وصلت إلى 68.
6% مع نهاية عام 2025، بارتفاع قدره 0.
9% مقارنة بنهاية عام 2024.
وكانت إسرائيل قد دخلت الحرب على غزة في أكتوبر 2023 عند مستوى 60%، قبل أن ترتفع النسبة لاحقًا نتيجة الأعباء المالية المرتبطة بالحرب.
ووفق بيان وزارة المالية، بلغ حجم الدين العام خلال عام 2025 نحو 207 مليارات شيكل إسرائيلي.
ومنذ اندلاع الحرب على غزة وحتى وقف إطلاق النار في أكتوبر، قام المحاسب العام في وزارة المالية بزيادة الاقتراض الحكومي بإجمالي يقارب 524 مليار شيكل.
كما سجل العجز في عام 2025 مستوى 4.
7% من الناتج المحلي الإجمالي، بما يعادل قرابة 98.
6 مليار شيكل.
ووصل مجموع المصروفات الحكومية في العام ذاته إلى نحو 651 مليار شيكل، خصص منها حوالي 91 مليار شيكل للجيش.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك