قال مسؤول حكومي إن وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية تعتزم زيادة معدلات ضخ الوقود في السوق المحلية بنحو 10% خلال شهر رمضان القادم.
أضاف لـ" العربية Business" أن الهيئة المصرية العامة للبترول ستبدأ نهاية الأسبوع الجاري، ضخ الكميات الإضافية من المحروقات" البنزين، السولار، أسطوانات البوتاغاز -غاز الطهي-" لمواجهة النمو المتوقع في استهلاك الوقود خلال شهر رمضان وحتى إجازة عيد الفطر.
وبحسب المسؤول ستصل معدلات الضخ اليومية بعد الزيادة إلى 51 مليون لتر سولار، ومليون أسطوانة بوتاغاز" غاز الطهي"، ونحو 32 مليون لتر من أنواع البنزين، لتحقيق الاستقرار الكامل في سحوبات الوقود الفترة المقبلة.
لفت إلى أن وزارة البترول المصرية استوردت منتجات بترولية تجاوزت قيمتها 1.
7 مليار دولار خلال فبراير الجاري، لتلبية ما بين 25 و 30% من احتياجات السوق من أنواع الوقود المختلفة في رمضان.
وبلغ إجمالي استهلاك السوق المصرية من المواد البترولية خلال العام الماضي نحو 55 مليون طن، في حين بلغت كميات الوقود التي جرى توفيرها عبر المصافي المصرية نحو 30.
25 مليون طن ما يعني وجود فجوة تستلزم تسريع آليات رفع الإنتاج وتكثيف خطط الاستكشاف، وفق بيانات رسمية لوزارة البترول المصرية.
وأشار المسؤول إلى اتفاق وزارة البترول المصرية مع شركات تكرير النفط بالبلاد على زيادة حجم طاقات التكرير بنحو 9% خلال 2026، تزامناً مع توفير النسبة الأكبر من احتياجات المصافي من البترول الخام.
وبحسب المسؤول تعمل الهيئة المصرية العامة للبترول على رفع حصص مصافي التكرير من النفط الخام عبر محورين، الأول تكثيف خطط الإنتاج وتنمية حقول البترول، والثاني يتعلق بإبرام عقود استيراد قصيرة ومتوسط الأجل مع بعض البلدان العربية ذات الفائض في إنتاج النفط لديها، والتي يمكن الاعتماد عليها لتوفير الزيت الخام اللازم لمعامل التكرير طوال العام وبتسهيلات في السداد لأكثر من 6 أشهر، بالإضافة إلى محاولة استغلال تراجعات أسعار خام برنت واستيراد بعض الشحنات الفورية كمخزون استراتيجي لدى مصافي التكرير.
لفت إلى أن إنتاج مصر من النفط يتراوح بين 515 و525 ألف برميل يوميًا، فيما تحتاج مصافي التكرير إلى ما يتراوح بين 750 و800 ألف برميل يوميًا ما يعكس الحاجة إلى مزيد من كميات الإنتاج لرفع معدلات التشغيل.
وقال إن التعاقد على واردات الوقود يتم بالأسعار العالمية وقت إبرام العقود باعتبار أن فاتورة الاستهلاك متغيرة شهريًا بسبب تقلبات سعر خام برنت باستثناء عقود الاستيراد طويلة الأجل.
وأكد وزير البترول المصري كريم بدوي، خلال لقائه بنائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لشؤون قارة أفريقيا، أمس الاثنين، على وجود خطة لتطوير وتعظيم الاستفادة من معامل تكرير البترول القائمة، من خلال تنفيذ 6 مشروعات بإجمالي استثمارات تتجاوز 4 مليارات دولار، بما يدعم زيادة الإنتاج والقيمة المضافة ويقلل الفاتورة الاستيرادية للوقود.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك