أفادت حسابات أجرتها وكالة" نوفوستي" استناداً إلى بيانات" يوروستات"، بأن الاتحاد الأوروبي دفع في عام 2025 مبالغ إضافية تتجاوز 20 مليار يورو مقابل استيراد النفط، إذ بقيت الأسعار المفروضة على الأوروبيين مرتفعة في أعقاب تخلّيهم عن مصادر الطاقة الروسية.
روبيو: سأبحث مع المسؤولين في هنغاريا وسلوفاكيا وقف استيراد حوامل الطاقة من روسيا.
وفي ديسمبر 2022، حظر الاتحاد الأوروبي إمدادات النفط الروسي عبر النقل البحري، ثم مدّد الحظر ليشمل المنتجات النفطية اعتبارا من فبراير 2023.
وقد أحدثت العقوبات المفروضة على الذهب الأسود الروسي صدمة في سوق النفط، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار تدريجيا.
فبينما كان الاتحاد الأوروبي يشتري النفط بسعر 57.
4 يورو للبرميل في عام 2021، ارتفع السعر ليصل إلى 64.
3 يورو للبرميل في عام 2025.
وفي ظل هذه الأسعار المرتفعة، انخفض حجم النفط الذي يستورده الاتحاد الأوروبي مُقاساً بالبراميل: إذ بلغ في نهاية عام 2025 نحو 3.
3 مليار برميل، مقارنة بـ3.
5 مليار برميل في عام 2024، و3.
4 مليار برميل في عام 2021.
وعلى النقيض من ذلك، ارتفعت قيمة الواردات: فقبل فرض العقوبات، استورد الأوروبيون نفطا بقيمة 193.
8 مليار يورو، وبكمية وزنية أكبر، بينما بلغت قيمة الواردات في عام 2025 نحو 212.
3 مليار يورو.
ونتيجة لذلك، وفي ظل ارتفاع أسعار النفط المستورد بالنسبة للاتحاد الأوروبي، بلغت الخسارة في الإيرادات المحتملة (المنفعة الضائعة) 22.
7 مليار يورو في نهاية عام 2025.
وبالمجموع، خلال الفترة الممتدة من عام 2022 إلى عام 2024، دفع الاتحاد الأوروبي مبالغ إضافية بلغت 259.
9 مليار يورو.
وعليه، فإن إجمالي المنفعة الضائعة للاتحاد الأوروبي منذ بداية فرض العقوبات المناهضة لروسيا بلغ 282.
6 مليار يورو.
وكان مفوض الطاقة الأوروبي، دان يورغنسن، قد صرّح في ديسمبر 2025 بأن المفوضية الأوروبية ستقدّم في مطلع عام 2026 مقترحا تشريعيا لحظر استيراد كافة أنواع النفط الروسي إلى الاتحاد الأوروبي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك