أبوظبي تطلق تقنية بصمة الوجه في المعاملات القضائية

أطلقت دائرة القضاء في أبوظبي المرحلة الأولى من مشروع اعتماد تقنية" بصمة الوجه" لإنجاز المعاملات العدلية، لتصبح بذلك أولَ جهة قضائية في المنطقة تتبنى هذه التكنولوجيا المتطورة بديلاً ذكياً عن التوقيع الرقمي، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تطوير منظومة التوثيق العدلي وتعزيز كفاءة الخدمات وفق أعلى معايير الدقة والموثوقية.

وتستهدف المرحلة الأولى معاملات" توكيل المحامين"، إذ تتيح التقنية الجديدة إمكانيةَ اعتماد التوكيل في وقت قياسي عبر الأجهزة الذكية، مما يُلغي الحاجةَ كلياً إلى التوقيع الرقمي، مع ضمان أقصى درجات الأمان من خلال تشفير البيانات الحيوية ومطابقتها اللحظية مع السجلات الرسمية بدقة عالية.

وأكد المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، أن اعتماد هذه التقنية النوعية يأتي تجسيداً لرؤية الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، القاضية بضرورة التحديث المستمر للمنظومة العدلية وتفعيل أحدث التقنيات لضمان خدمات ذكية ومبتكرة تعزز تنافسية إمارة أبوظبي على الصعيد العالمي.

وأوضح أن تفعيل تقنية بصمة الوجه في المعاملات العدلية يمثل نقلة نوعية نحو المستقبل، تهدف في جوهرها إلى تبسيط تجربة المتعامل وتقليص الجهد والوقت إلى أدنى مستوياتهما، عبر تقديم خدمات استباقية ومرنة تسهم في إتمام المعاملات الرسمية بسرعة قياسية، مما يرفع من كفاءة الأداء الحكومي الرقمي ويرسخ ريادة أبوظبي في هذا المجال.