أطلقت دائرة القضاء في أبوظبي، المرحلة الأولى من مشروع اعتماد تقنية" بصمة الوجه" لإنجاز المعاملات العدلية، لتصبح بذلك أول جهة قضائية في المنطقة تتبنى هذه التكنولوجيا المتطورة كبديل ذكي للتوقيع الرقمي.
يهدف المشروع إلى تطوير منظومة التوثيق العدلي وتعزيز كفاءة الخدمات وفق أعلى معايير الدقة والموثوقية.
المرحلة الأولى تستهدف معاملات" توكيل المحامين".
وتستهدف المرحلة الأولى، معاملات" توكيل المحامين"، إذ تتيح التقنية الجديدة إمكانية اعتماد التوكيل في وقت قياسي عبر الأجهزة الذكية، ما يلغي الحاجة تماماً لاستخدام التوقيع الرقمي، مع ضمان أقصى درجات الأمان من خلال تشفير البيانات الحيوية ومطابقتها اللحظية مع السجلات الرسمية بدقة متناهية.
وأكد سعادة المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، أن تفعيل تقنية بصمة الوجه في المعاملات العدلية يمثل نقلة استراتيجية نحو المستقبل، تهدف في جوهرها إلى تبسيط رحلة المتعامل وتقليص الجهد والوقت إلى أدنى مستوياتهما عبر تقديم خدمات استباقية مرنة تسهم في تحقيق سرعة قياسية في إتمام المعاملات الرسمية، ما يعزز من كفاءة الأداء الحكومي الرقمي ويدعم ريادة أبوظبي في هذا المجال.
وأوضح أن دائرة القضاء في أبوظبي تعمل على توسيع نطاق هذه التقنية لتشمل مختلف الخدمات والاعتمادات في معاملات الكاتب العدل والتوثيق خلال المرحلة المقبلة، بما يرسخ مكانة المنظومة القضائية والعدلية في أبوظبي كنموذج عالمي يحتذى به في الابتكار والخدمات الرقمية المتكاملة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك