يستأنف مجلس النواب جلساته العامة بعد قليل، بحضور الوزير هاني حنا وزير شئون المجالس النيابية، حيث يعقد المجلس جلسة جديدة عند الساعة الحادية عشرة من صباح اليوم الثلاثاء 17 فبراير 2026 برئاسة المستشار هشام بدوي رئيس المجلس.
يناقش المجلس خلال هذه الجلسة، وفقا لجدول أعماله، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين.
ويستهدف مشروع القانون المشار إليه ضبط منظومة الاستيراد في البلاد، بما يحقق أهداف التنمية الاقتصادية، وذلك من خلال إتاحة سداد رأسمال الشركة طالبة القيد في سجل المستوردين أو رأس المال المثبت في السجل التجاري بالعملات الأجنبية؛ الأمر الذي يسمح للشركات التي يكون رأسمالها بالعملات الأجنبية بالقيد في السجل، وكذلك استحدثت التعديلات تسهيلات قانونية تسمح باستمرار القيد في حالة تغيير الشكل القانوني للشركة أو في حالة الوفاة.
ويمنح القانون الجهة المختصة بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية حق التصالح مع المتهم في بعض الجرائم المنصوص عليها في قانون سجل المستوردين.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك