السعودية تُحصّن هويتها اللغوية.. سياسة وطنية تعيد للعربية دورها القيادي

أعلنت السعودية إطلاق “السياسة الوطنية للغة العربية”، في خطوة تعكس إدراكاً عميقاً بأن اللغة ليست مجرد وسيلة تواصل، بل وعاء للهوية وركيزة للسيادة وأداة للتأثير الحضاري.

القرار الذي أقرّه مجلس الوزراء السعودي لا يكتفي بحماية العربية، بل يسعى إلى تحديث حضورها لتكون لغة العلم والأعمال والدبلوماسية، وقلب المشروع الثقافي الوطني في مرحلة التحول الكبرى التي تعيشها المملكة.

هذه السياسة تمثل تحوّلاً نوعياً في النظرة إلى العربية؛ من كونها رمزاً تراثياً إلى اعتبارها أداة استراتيجية ضمن مفهوم “الأمن الثقافي”.

فالمملكة لا تريد فقط الحفاظ على لغتها، بل تمكينها لتكون فاعلة في الاقتصاد المعرفي، وقادرة على مواكبة التطور العلمي والتقني، ومنافسة اللغات العالمية في مجالات البحث والإنتاج الثقافي.

رؤية استراتيجية لتعزيز القيادة الثقافية.

ترتكز السياسة على خمسة أهداف كبرى ترسم ملامح رؤيتها المستقبلية.

أول هذه الأهداف تعزيز الدور القيادي للسعودية عالمياً في خدمة اللغة العربية وصون ثرائها الثقافي، بما يرسخ مكانتها كمرجعية في قضايا اللغة والهوية.

ويعكس ذلك طموح المملكة لأن تكون مركز جذب للمبادرات اللغوية والمؤسسات الأكاديمية المعنية بالعربية.

الهدف الثاني يتمثل في رفع مكانة العربية داخل المجتمع السعودي، باعتبارها عنصراً جوهرياً في الهوية الوطنية.

فاللغة هنا ليست مجرد أداة تعليم، بل إطار جامع للانتماء، يعزز التواصل بين الأجيال ويحفظ الخصوصية الثقافية في ظل الانفتاح العالمي المتسارع.

وتشدد السياسة على البعد الحضاري والتنموي للغة، من خلال توسيع استخدامها في المؤسسات العامة والقطاع الخاص، وربطها بحركة الإنتاج العلمي والاقتصادي.

فالعربية مطالبة اليوم بأن تكون لغة العقود والإدارة والبحث، لا لغة الاحتفاليات فقط.

كما تسعى المملكة إلى أن تصبح وجهة عالمية لتعلم العربية والتبادل الثقافي، عبر دعم البرامج التعليمية واستقطاب الدارسين من مختلف الدول.

ويعزز ذلك حضورها في المنصات الدولية والمؤتمرات والمنتديات العالمية، حيث سيتم توسيع استخدام العربية مع توفير الترجمة عند الحاجة.

ثمانية مبادئ لترسيخ الحضور اليومي.

حددت السياسة ثمانية مبادئ رئيسية لضمان تطبيق رؤيتها على أرض الواقع.

أولها التأكيد على أن العربية هي اللغة الرسمية للدولة، وأن جميع الجهات الحكومية ملزمة باستخدامها، مع إمكانية الاستعانة بلغات أخرى عند الضرورة.

ويُنتظر أن ينعكس ذلك على المراسلات والقرارات والوثائق الرسمية.

كما تؤكد المبادئ ضرورة ترسيخ العربية كلغة أساسية للتعليم في جميع المراحل، بما يعزز الكفاءة اللغوية والثقافية لدى الطلبة.

وسيشمل ذلك تطوير المصطلحات العلمية، ودعم النشر الأكاديمي بالعربية، وتوسيع حضورها في البحث العلمي والتخصصات الدقيقة.

حضور شامل في الاقتصاد والإعلام والثقافة.

تولي السياسة اهتماماً خاصاً بتوسيع استخدام العربية في الحياة العامة، من العقود والشهادات إلى اللوحات الإرشادية والفواتير والأسماء التجارية.

ويعكس ذلك توجهاً لجعل اللغة أكثر حضوراً وفاعلية في الفضاء العام، بحيث تصبح جزءاً طبيعياً من التفاصيل اليومية للمواطن والمقيم.

وفي قطاع الإعلام والأعمال، تشجع السياسة المؤسسات على إعطاء الأولوية للمحتوى العربي، مع توفير الترجمة عند استخدام لغات أخرى.

كما تحث الشركات على اعتماد العربية في التواصل الإداري والتسويقي، وتطوير مبادرات اقتصادية مرتبطة باللغة، بما يعزز مكانتها في سوق العمل.

انعكاسات تعليمية ومجتمعية عميقة.

على المستوى العملي، يُتوقع أن تتعزز مكانة العربية داخل الفصول الدراسية والجامعات، ليس فقط كلغة تدريس، بل كلغة إنتاج معرفي.

وستدعم السياسة البحث والنشر بالعربية، ما يفتح المجال لتوسيع قاعدة المعرفة المتخصصة المتاحة باللغة الأم.

أما مجتمعياً، فستسهم السياسة في خلق بيئة تكون فيها العربية أكثر وضوحاً ووظيفية في الحياة اليومية، من المعاملات الرسمية إلى الحملات الإعلامية.

ويُنتظر أن يعزز ذلك الشعور بالفخر اللغوي، ويرسخ الاستمرارية الثقافية في مواجهة تحديات العولمة.

في المحصلة، لا تمثل السياسة الوطنية للغة العربية مجرد توجيهات إدارية، بل إعلاناً عن خيار استراتيجي يربط بين الهوية والتنمية والسيادة.

إنها رسالة بأن اللغة يمكن أن تكون جسراً بين الماضي والمستقبل، وأداة لصناعة التأثير السعودي في محيطه العربي والعالمي.