جاء ذلك بمقر الوزارة بقطاع التدريب بمدينة السلام، بحضور كبار المسؤولين من (الجهاز المركزى للمحاسبات، وزارة التخطيط، وزارة المالية، القوات المسلحة)، ورؤساء وأعضاء مجالس إدارات الشركات والوحدات وأعضاء الجمعيات والنقابات العمالية لشركات ووحدات الإنتاج الحربي، وقيادات الوزارة والهيئة القومية للإنتاج الحربي.
وأشار وزير الدولة للإنتاج الحربي، إلى أن هذه الاجتماعات استهدفت مناقشة الخطط المستقبلية الموضوعة لكل شركة ووحدة تابعة للوزارة وسبل تحقيقها.
وأضاف أن مشروع الموازنة المقترحة للعام المالي المقبل يستهدف تعزيز الدور الرئيسي لوزارة الإنتاج الحربي والمتمثل في تلبية مطالب القوات المسلحة والشرطة من مختلف الأسلحة والذخائر والمعدات والأنظمة الإلكترونية المتطورة، والسعي إلى توطين أحدث تكنولوجيات التصنيع في مختلف المجالات، ومواكبة التطور العالمي في مجال الذكاء الاصطناعي والاستفادة منه في تطوير أساليب التصنيع، إلى جانب وضع ملف تعميق التصنيع المحلي على رأس الأولويات.
ولفت إلى تحقيق الاستفادة المثلى من فائض الطاقات الإنتاجية بالشركات التابعة للوزارة لتصنيع منتجات مدنية بجودة عالية وبأسعار تنافسية وزيادة حجم المساهمة فى تنفيذ مختلف المشروعات القومية التي تساهم في دعم مساعي الدولة؛ لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، بالإضافة إلى التوسع في التعاون مع القطاع الخاص المحلي والعالمي.
وأشار إلى أن التوسع في التصدير يعد أحد أهم مستهدفات الوزارة لتقليل الفاتورة الاستيرادية وتوفير العملة الصعبة التي تُعد عماد أي تطور.
وأكد الوزير، أن الدولة المصرية تمر بتوقيت استراتيجي نتيجة للتحديات العالمية التي تلقي بظلالها على سلاسل الإمداد ومعدلات النمو وأسعار الطاقة والتضخم والاقتصاد العالمي ككل، وهو ما يستدعي تضافر الجهود لتعزيز الاقتصاد القومي.
وخلال مناقشة الموازنات التخطيطية، أصدر وزير الدولة للإنتاج الحربي توجيهات مباشرة لرؤساء مجالس إدارات الشركات والوحدات التابعة بالعمل على تطوير خطوط الإنتاج، وتطوير المنتجات النمطية وكذا استحداث منتجات جديدة خاصةً في مجال تطوير أسلحة ذكية قادرة على التمييز والتعامل مع التهديدات السيبرانية والواقعية بكفاءة بما يساهم في إحداث طفرة في مجال الصناعات الدفاعية وتحقيق الاكتفاء الذاتي من مختلف المنتجات العسكرية الإستراتيجية.
كما أصدر سليمان توجيهات وزارية تتعلق بضرورة السعي الدائم إلى الاستثمار في العنصر البشري ورفع مستويات الأداء وتحقيق أقصى معدلات الجودة والإصلاح الإداري والحفاظ على الأصول والموارد والالتزام بمواعيد نهو وتسليم المشروعات المنوطة بتنفيذها الجهات التابعة للوزارة، وتطبيق مبادئ الحوكمة وترشيد المصروفات، بما ينعكس على تعظيم العوائد المحققة وزيادة المساهمة في الاقتصاد الوطني، لتستمر الوزارة في القيام بدورها بكفاءة كركيزة أساسية للتصنيع العسكري وأحد أهم الأذرع الصناعية للدولة.
وخلال اجتماعات الجمعيات العامة، التي عُقدت على مدار يومين، قام رؤساء مجالس إدارات الشركات والوحدات التابعة للوزارة بإجراء عروض تقديمية تضمنت مقتـرح الشركـات لموازنـة العـام المالـي (2026 / 2027) ومقارنتها بالمتوقع تنفيذه بموازنة العام المالي (2025 / 2026) وما تم تحقيقه بموازنة العام المالي (2024 / 2025) من حيث (إيرادات النشاط، الإنتاج التام، صافي المبيعات، مخزون الإنتاج التام، عدد العاملين، الأجور، الخامات)، وتم الإشارة خلال هذه الاجتماعات إلى أن مقترح الإيردات لعام (2026 / 2027) يبلغ (66780 مليار جنيه، ويبلغ مقترح الأرباح للعام المالي المقبل (18037.
1) مليار جنيه.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك