كشف مصدر مطلع بوزارة الصحة والسكان عن استعداد الوزارة لإصدار قرار رسمي بتنظيم جداول المخدرات خلال ساعات، وذلك في تحرك عاجل عقب حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية جميع قرارات رئيس هيئة الدواء المتعلقة بتعديل الجداول الملحقة بالقانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات.
وأكد المصدر في تصريحات خاصة لـ" الشروق" أن الوزارة ستعتمد ذات الجداول والقوائم التي وضعتها هيئة الدواء سابقاً منذ ٢٠٢٠ دون تعديل، نظرا لصحة تلك القرارات من الناحية الفنية، مشددا على أن الهدف من القرار المرتقب هو تصحيح المسار الإجرائي والقانوني فقط.
وذكر المصدر أن صدور هذا القرار وتطبيقه بسرعة سوف يغطي الفراغ التشريعي القائم حاليا، ويوفر السند القانوني لعمليات ضبط المخدرات والقبض على حائزيها والمتاجرين فيها ومصنعيها وإحالتهم للجهات القضائية المختصة، ابتداءً من اليوم.
وأوضح المصدر أن الأصل في وضع جداول المخدرات كان يقع ضمن الاختصاص الأصيل لوزارة الصحة باعتبارها الجهة المنوط بها الحفاظ على صحة المواطنين، في حين يقتصر دور هيئة الدواء على الجوانب الرقابية والتقنية للمستحضرات الدوائية، حتى صدر قانون الهيئة رقم ١٥١ لسنة ٢٠١٩.
ويأتي هذا التحرك بعد أن قضت المحكمة الدستورية العليا ببطلان قرار رئيس هيئة الدواء المصرية رقم 600 لسنة 2023، والذي قضى بنقل مخدر" الميثامفيتامين" (الميث) من القسم الثاني إلى القسم الأول (ب) من الجدول رقم (1)، وهو التعديل الذي كان قد ترتب عليه تشديد العقوبات الجنائية المقررة لحيازة وتعاطي هذه المادة.
كما تضمن حكم المحكمة الدستورية سقوط كافة قرارات رئيس هيئة الدواء المصرية، سواء السابقة أو اللاحقة للقرار المذكور، والمتعلقة بتعديل جداول قانون مكافحة المخدرات، وذلك بعد أن رأت المحكمة وجود عوار دستوري في صدور تلك القرارات عن غير ذي صفة، بناءً على إحالة سابقة من إحدى الدوائر الجنائية بمحكمة النقض للفصل في دستورية تلك الإجراءات.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك