تباطؤ سوق العمل البريطاني يعزز رهانات خفض الفائدة في مارس المقبل

أظهرت بيانات مكتب الإحصاءات الوطنية البريطاني، اليوم الثلاثاء، ارتفاعًا طفيفًا في معدل البطالة في المملكة المتحدة خلال ديسمبر الماضي، بالتزامن مع تباطؤ نمو الأجور، في إشارة جديدة إلى فتور سوق العمل، ما يزيد الضغوط على بنك إنجلترا لخفض أسعار الفائدة الشهر المقبل.

ووفقًا لبيانات مكتب الإحصاءات الوطنية بحسب ما نشرته صحيفة الجارديان البريطانية، فإن معدل البطالة ارتفع إلى 5.

2% خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في ديسمبر، مقارنة بـ5.

1% في الفترة السابقة، ليسجل أعلى مستوى له منذ مطلع عام 2021.

في الوقت نفسه، تباطأ نمو الأجور على مستوى الاقتصاد ككل -باستثناء المكافآت- إلى 4.

2% على أساس سنوي خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في ديسمبر، مقابل 4.

5% في الشهر السابق، في تراجع ملحوظ يعكس انحسار الضغوط التضخمية المرتبطة بسوق العمل.

ويرى محللون اقتصاديون أن استمرار هذه الاتجاهات حتى بيانات مارس سيجعل خفض الفائدة الشهر المقبل أكثر ترجيحًا.

وكان بنك إنجلترا قد أبقى في اجتماعه خلال فبراير سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 3.

75%، في تصويت منقسم بفارق ضئيل بلغ 5 أصوات مقابل 4، وهو ثالث قرار متتالٍ يشهد انقسامًا حادًا داخل لجنة السياسة النقدية.

من جانبهم، اضاف محللون ان غياب مؤشرات واضحة على تعافٍ في سوق العمل، إلى جانب استمرار تراجع نمو الأجور، يدعم الرأي القائل بأن البنك المركزي لا يزال يملك مساحة لإجراء خفضين إضافيين على الأقل في أسعار الفائدة، مع تزايد احتمالات أن يأتي الخفض المقبل في مارس بدلًا من أبريل.