اعتبر رئيس تكتل نواب بعلبك – الهرمل النائب حسين الحاج حسن، “بأن رأي هيئة تشريع الاستشارات حول قانون الانتخابات، مخالف للقانون النافذ، الذي ينص فقط على تخصيص الدائرة 16 بالمغتربين، المسجلين في الخارج، وينتخبون 6 مرشحين في الخارج، والقانون يقول إن على وزارتي الداخلية والخارجية تصديق المراسيم التطبيقية لهذه المادة”.
وخلال لقاء سياسي نظمته العلاقات العامة لحزب الله في القطاع السابع على ضفاف العاصي في الهرمل مع حشد من الفعاليات البلدية والاختيارية والاجتماعية والتربوية، بحضور عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب إيهاب حمادة شدد الحاج حسن بأننا “نريد الانتخابات وفق القانون النافذ، ولا مجال لتعديله، وهذا موقف الرئيس بري، وموقفنا وموقف العديد من القوى السياسية”.
أضاف: بأن الذي يريد تعديل القانون، يريد أن ينتخب المغتربون في الخارج 128 نائبًا وهذا خلاف القانون، ويهدف إلى تحكم سلطات تلك الدول بنتائج الانتخابات.
وخلال لقاء سياسي آخر أقامته العلاقات العامة لحزب الله في القطاع السابع، في مجمع سيد الشهداء (ع) في بلدة القصر، بحضور حشد من فعاليات المنطقة، أكد النائب الحاج حسن إلى أن “ما أعلنته الحكومة من استعادتها قرار الحرب والسلم، وبسط سيادة الدولة وسلطتها على جنوب الليطاني لم يتحقق” متسائلًا: “كيف يستقيم ذلك، والعدو ما زال يحتل أرضنا، ويقصف يوميًا ويقتل ويخطف، وما زال محتجزًا للأسرى، ويمنع إعادة الإعمار، ويدمر الآليات التي تعمل لإعادة الإعمار، وكم كيلومترًا قطع العدو إلى الهبارية في الأراضي اللبنانية لاختطاف مواطن؟ ”.
وشدد الحاج حسن في الختام “بأن السيادة تتحقق بوقف العدوان، وانسحاب العدو من الأراضي المحتلة، وعودة الأسرى، وإعادة الإعمار، ومناقشة وإقرار استراتيجية أمن وطني”.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك