في خطة تاريخية غير مسبوقة، بدأت الجزائر في تطهير مواقع التفجيرات النووية التي أنجزتها فرنسا خلال الفترة الاستعمارية في مناطق الصحراء، في إطار معالجة أحد أكثر الملفات الشائكة بين البلدين.
فقد شرعت الجزائر في تطهير جزئي لموقع" تاوريرت تان أفلا – إن إكر" بولاية تمنراست (1930 كيلومترا جنوب العاصمة الجزائر)، والتي شهدت خلال الاستعمار الفرنسي تفجيراً بلغت قوته 150 ألف طن من مادة" تي أن تي"، أدت إلى دمار كلي للمنظومة البيئية، كما أنها لا تزال تشهد انبعاثات مواد فتاكة مثل" السيزيوم-137″ و" البلوتونيوم".
وتعتمد العملية على كفاءات وطنية تولّت التخطيط والدراسة على مدى عقود، إذ يجري جمع النفايات النووية وتخزينها داخل حاويات خرسانية مخصصة وآمنة.
ورغم حساسية المهمة وخطورتها، فإن هذه الخطوة تمثل بداية مسار تدريجي يهدف إلى إعادة تأهيل شاملة وعميقة لبقية المواقع المتضررة مستقبلاً.
في هذا الشأن، قال المؤرخ عبد الحق شيخي لـ" العربية.
نت" إنَّ" التجارب النووية التي أجرتها فرنسا في الأراضي الجزائرية إبان الفترة الاستعمارية، تستوفي كامل أركان الجريمة ضد الإنسانية".
وأضاف" هذا الملف من بين الملفات التي دفعت البرلمان الجزائري إلى إقرار قانون لتجريم الاستعمار الفرنسي، حيث أُدرجت التفجيرات النووية كواحدة من أبرز أنواع الجرائم المرتكبة ضدَّ الشَّعب الجزائري (1830-1962).
كما أوضح الأستاذ الجامعي: " أن التفجيرات النووية، قد تكون من أسوأ الجرائم، وهذا لأنَّ آثارها استمرت لعقود، ولا تزال، كونها تلوث مساحات شاسعة من الأراضي، فضلا عن كونها تتسبب في عاهات مستديمة للضحايا، في حين أغلب الجرائم الأخرى توقفت آثارها".
وأردف أن" السيء في الأمر هو أن فرنسا ترفض كشف خرائط تلك القنابل، وهو ما يعني انخرط مختلف الحكومات الفرنسية المتعاقبة في الجريمة".
بدوره قال المحامي فريد صابري لـ" العربية.
نت"، إنَّ" ملف التفجيرات النووية لطالما كان مطروحا على المستوى الدولي، حتى أنَّ محامين وحقوقيين جزائريين وأجانب رافعوا من أجل إدانة فرنسا، على غرار الدعوى المرفوعة باسم" جمعية تحرير العلاقات الجزائرية-الفرنسية"، التي سعت إلى تجريم التجارب النووية الفرنسية على الأراضي الجزائرية، والتي شملت تفجير قنبلة بمنطقة رقان بالجنوب الجزائري".
ومن بين المطالب التي لا تزال مرفوعة إلى يومنا هذا، حسب صابري": " تعويض ضحايا التفجيرات من سكان المنطق إبَّان ستينيات القرن الماضي، متضررين من الإشعاعات الخطيرة التي أضرت بالبيئة والمحيط وخلفت موتى وتشوهات خلقية".
تأزم العلاقات الفرنسية الجزائرية.
وعن قانون تجريم الاستعمار، قال صابري" في إطار هذا المسعى الهادف إلى تحميل المتورطين في هذه الجرائم، مسؤوليتهم الكاملة أمام العالم، وهو ما يبقي العلاقات الجزائرية الفرنسية متأزمة، وتزداد تأزما بفعل رفض فرنسا إطلاق الجزائر على مخططاتها في الصحراء".
يذكر أنَّ الجزائر تحيي بتاريخ 13 فبراير من كل سنة، ذكرى عملية" اليربوع الأزرق" والتي تطلق على أوَّل تجربة نووية أجرتها فرنسا في الصحراء، مثلت قوتها 5 أضعاف قنبلة هيروشيما باليابان، وخلفت آلاف الضحايا والمعاقين، والمشوهين والمصابين بأمراض غريبة نتيجة الإشعاعات.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك