وقّع بنك التنمية على اتفاقية شراكة استراتيجية مع بنك صحار الإسلامي لإطلاق برنامج ضمان القروض في إطار الدّور التّنموي الذي يضطلع به في تمكين الشركات العُمانية وتعزيز قدرتها على الوصول إلى التمويل المصرفي، بما يواكب مُستهدفات رؤية “عُمان 2040” الرامية إلى بناء اقتصاد متنوّع يقوده قطاع خاصٌّ تنافسيٌّ ومُستدام.
ويأتي إطلاق البرنامج ضمن توجّهات بنك التنمية الهادفة إلى تطوير أدوات تمويل مبتكرة تُعالج تحدّيات التّمويل التي تواجه بعض الشركات الواعدة، خصوصًا في المراحل التوسّعية، عبر توفير آلية متكاملة لتقاسم المخاطر مع البنوك الشريكة، بما يعزّز الثقة الائتمانية ويدعم استدامة النّمو.
ويستهدف البرنامج الشركات العُمانية ذات الجدارة الائتمانية والراغبة في التوسع أو تنفيذ مشروعات جديدة في القطاعات الإنتاجية والخدمية ذات الأولوية، حيث يتولّى بنك صحار الإسلامي تقديم تمويل متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية للشركات المؤهلة، مدعومًا بضمان من بنك التنمية يبدأ من 50 بالمائة من قيمة التمويل المستوفي للشروط، وقد يصل إلى 80 بالمائة لكل حالة وفق طبيعة المشروع وحجمه وجدواه الاقتصادية، حيث تُسهم هذه الآلية في تقليل المخاطر على الجهات المموّلة، وتحفيزها على زيادة حجم الإقراض الموجّه للقطاع الخاص.
وقّع على الاتفاقية عن بنك التنمية حسين بن علي اللواتي الرئيس التنفيذي للبنك، فيما وقع عليها عن بنك صحار الدولي عبد الواحد بن محمد المرشدي الرئيس التنفيذي للبنك.
وأكد حسين بن علي اللواتي الرئيس التنفيذي لبنك التنمية أن البرنامج يُمكن الشركات العُمانية من الانتقال إلى مراحل نموّ متقدّمة، موضحًا أن تقاسم المخاطر مع البنوك الشريكة يفتح المجال لدعم عدد أكبر من الشركات، وتمكينها من الاستثمار، واستحداث فرص عمل، وتعزيز حضورها في الأسواق المحلية والإقليمية.
وأشار إلى أن التعاون مع بنك صحار الإسلامي يعزّز إتاحة التمويل المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، ويوسّع نطاق الوصول إلى الخدمات المالية في مختلف محافظات سلطنة عُمان.
من جانبه، قال عبد الواحد بن محمد المرشدي، الرئيس التنفيذي لصحار الدولي إن تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من تحقيق نموٍّ مُستدام لا يقتصر على إتاحة السيولة، بل يتطلب أطرًا راسخة لإدارة المخاطر، وتكاملًا مؤسّسيًا فعّالًا، وتوظيفًا رشيدًا ومنضبطًا لرأس المال.
وأضاف أنه من خلال صحار الإسلامي يجدّد البنك التزامه بتوسيع آفاق الوصول إلى حلول تمويليّة مُتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، مدعومة بآليات متينة لتقاسم المخاطر تعزّز الثقة والاستدامة، مبينا أن الشراكة مع بنك التنمية تجسّد خطوة استراتيجيّة نحو ترسيخ الثقة في تمويل قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وفتح مسارات أوسع أمام المشروعات الواعدة في القطاعات ذات الأولوية.
ونوه إلى أن هذه المبادرة تسهم في تحفيز إيجاد فرص العمل، وتعزيز القيمة المحلية المضافة، وتنمية القدرات التصديرية، بما ينسجم بصورة مباشرة مع مُستهدفات رؤية “عُمان 2040” لبناء قطاع خاص متنوع، أكثر مرونة، وقادر على المنافسة إقليميًّا ودوليًّا.
ويُعد برنامج ضمان القروض نموذجًا قابلًا للتوسع، بما يتيح تعميمه على شركاء مصرفيين إضافيين مستقبلًا، مما يعزز منظومة التمويل الوطني، ويدعم انتقال الشركات من مرحلة التخطيط إلى التنفيذ الفعلي للمشروعات من خلال تحفيز الاستثمار، وإيجاد فرص العمل، وتعزيز الصادرات غير النفطية، وترسيخ القيمة المحلية المضافة، مشيرا إلى أن البرنامج يسهم في تحقيق أولويات التنويع الاقتصادي، وبناء قطاع خاص أكثر مرونة وقدرة على المنافسة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك