قال نائب رئيس الوزراء اللبناني طارق متري إن بيروت ودمشق تعملان على بناء علاقات جديدة تقوم على الثقة والمصلحة المشتركة والاحترام المتبادل لسيادة البلدين، مؤكدا أن التعاون بين الطرفين يتجاوز ملف السجناء السوريين.
وأوضح متري، في مقابلة مع الأناضول، أن المباحثات بين الجانبين تشمل عددا من القضايا، مشيرا إلى أن التوصل إلى اتفاق مكتوب ليس شرطا لتحقيق تقدم في العلاقات الثنائية.
وفي 20 نوفمبر/ تشرين الثاني 2025، أجرى متري زيارة رسمية إلى سوريا، التقى خلالها الرئيس أحمد الشرع وعددا من كبار المسؤولين، في إطار مسار دبلوماسي متجدّد بين بيروت ودمشق لإعادة تنظيم الملفات العالقة وتعزيز التعاون الثنائي.
وأشار متري إلى أن “تفوق إسرائيل العسكري والجوي يشكل تهديدا للأمن الإقليمي” غير أنها “لا تستطيع حكم المنطقة أو تشكيل شرق أوسط جديد رغم تفوقها وقدرتها على التدمير”.
وذكر متري أن التعاون اللبناني السوري يشمل ضبط الحدود وملف عودة اللاجئين السوريين.
وأكد أن عودة 500 ألف لاجئ سوريّ من لبنان إلى بلادهم خلال العام الماضي، ما كان لها أن تتم دون تنسيق مشترك بين البلدين “حتى من دون توقيع اتفاقيات رسمية”.
ومطلع العام الجاري، أعلن لبنان، عودة أكثر من نصف مليون لاجئ سوريّ إلى بلادهم خلال عام 2025، في إطار عودة وُصفت بأنها “آمنة ومستدامة”.
وقبل إعلان أحدث أرقام السوريين العائدين خلال عام 2025، كانت التقديرات اللبنانية تشير إلى أن عددهم في البلاد يبلغ نحو مليون ونصف، بينهم قرابة 880 ألفا مسجلين لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
متري أوضح كذلك أن التعاون بين بيروت ودمشق “يتجاوز ملف السجناء السوريين في لبنان”.
والأسبوع الماضي، وقّعت بيروت ودمشق اتفاقا لنقل نحو 300 محكوم سوريّ إلى بلدهم، في إطار جهود البلدين لحل قضية الموقوفين في لبنان والتي تعود لأعوام الثورة السورية وحتى إسقاط نظام الأسد أواخر عام 2024.
وأشار متري إلى أن ملف ترسيم الحدود بين سوريا ولبنان “مؤجل حاليا وليس في مقدمة القضايا المطروحة”، لكنه شدد على أن جميع الملفات ذات الاهتمام المشترك “مطروحة على طاولة البحث”.
(ANADOLU).
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك