نهب بلا عقاب... الاحتلال لا يحاسب جنوده رغم التوثيقات من غزة ولبان

كثيرة هي المشاهد التي راجت في وسائل الإعلام ومواقع التواصل، لجنود في جيش الاحتلال الإسرائيلي يقومون بعمليات نهب، وممارسات أخرى غير أخلاقية، من قبيل ارتداء ملابس نسائية، في ذروة حرب الإبادة على قطاع غزة والعدوان على لبنان.

وكثيرًا ما تفاخر جيش الاحتلال، رغم سلوكيات جنوده، بأنه الجيش" الأكثر أخلاقية" في العالم، وهو ما رددته أيضًا معظم وسائل الإعلام العبرية في حينه، خاصة تلك التي كانت متماهية تمامًا مع الإبادة.

وأخيرًا، يتضح أنه على الرغم من سلسلة من عمليات النهب وتخريب الممتلكات التي ارتكبها جنود الاحتلال خلال العملية البرية في غزة ولبنان، لم يفض سوى حادث واحد فقط إلى تقديم لائحة اتهام جنائية ضد جندي، ولكن حتى هذه لم تكتمل وأُبرمت صفقة أفضت إلى تسوية.

وأفادت صحيفة هآرتس العبرية، التي أوردت التفاصيل اليوم الثلاثاء، بأن الملف أغلق أمس الاثنين، بسبب ما وصف بصعوبات في الأدلة وإخفاقات في التحقيق.

إضافة إلى ذلك، تبيّن خلال التحقيق أن الأوراق النقدية الموجودة في الحقيبة التي نهبها جندي الاحتياط كانت في معظمها مزيفة.

وفي إطار التسوية، حكمت المحكمة العسكرية على الجندي بالسجن 60 يومًا بالإضافة إلى 30 يومًا من الخدمة العسكرية كعمل للمصلحة العامة.

وبسبب إخفاقات التحقيق لدى الشرطة العسكرية، والمزاعم بشأن صعوبات متعلقة بالأدلة، تقرر تعديل بند الاتهام الموجه للجندي إلى" سرقة" وفق قانون العقوبات، بدلًا من تهمة" نهب"، التي تعتبر تهمة أخطر، كما تحمل إساءة لسمعة الجيش.

وجاء في لائحة الاتهام أنه في صيف 2024 دخلت قوة عسكرية إلى منزل في رفح بهدف العثور على أسلحة ومواد استخباراتية.

ولاحظ الجندي حقيبة ففتحها، وأخذ منها الأوراق النقدية ووضعها في حقيبته الشخصية.

وفي أكتوبر/ تشرين الأول من العام نفسه، أثناء استراحة من القتال، حاول الجندي إيداع المال في حسابه البنكي الخاص، ليتبيّن أن نحو خمسة آلاف شيكل من المبلغ كانت مزيفة (وفق الرواية الإسرائيلية)، ما أثار شكوك الموظف في البنك، الذي أبلغ الشرطة، والتي أحالت القضية إلى الشرطة العسكرية.

وبعد نحو نصف عام، قررت الأخيرة تقديم لائحة اتهام ضد الجندي.

وخلال جلسة المحاكمة، قالت محامية الجندي، الذي اتهم أيضًا بسلوك غير لائق وخفضت رتبته، إن المال الذي أخذه كان من منزل ناشط في" منظمة إرهابية".

وبحسبها، كان الجندي يقدم دعمًا ماليًا لعائلته التي أُجليت بسبب الحرب.

وقال الجندي في المحكمة بعد تلاوة الحكم: " كانت فترة اقتصادية صعبة، حياتي توقفت".

ووفقًا لمعطيات نشرتها صحيفة هآرتس، فتحت في عام 2024 ما لا يقل عن ستة تحقيقات جنائية إضافية بشبهة نهب أو تخريب ممتلكات على يد جنود خلال الحرب، لكن لم يؤد أي من هذه الحالات إلى تقديم لائحة اتهام.

وفي الجيش يعتقدون أن ما ظهر هو جزء صغير فقط، في ظل توثيقات يظهر فيها جنود وهم يخربون ممتلكات وينهبون، وقد نشرت هذه المقاطع على شبكات التواصل الاجتماعي.

وبحسب التقرير العبري، فإن قضية النهب خلال الحرب شغلت كبار الضباط في جيش الاحتلال الإسرائيلي.

ورغم ذلك، في عام 2024، قدمت لوائح اتهام في الحرب بشكل أساسي حول مخالفات تتعلق بإخراج أسلحة من القطاع أو لبنان وامتلاكها.

وبحسب مصدر في الجيش لم تسمه الصحيفة، هناك" تكتم" داخل الوحدات بشأن حالات النهب، ولذلك لا تصل هذه الحالات إلى النيابة العسكرية والشرطة العسكرية.

كما يزعم أن عدم قدرة سكان غزة على تقديم شكاوى بشأن مثل هذه الحوادث يجعل الوصول إلى الحقيقة أكثر صعوبة.

وبحسب طلب حرية المعلومات الذي تقدمت به جمعية" هتسلاحا" التي تُعنى بإنفاذ القانون، ومعطيات إضافية وصلت إلى صحيفة هآرتس، يتضح أن معظم الملفات المتعلقة بإخراج (نهب) ممتلكات والتي عالجها الجيش انشغلت بأسلحة وذخائر، وبنادق كلاشنيكوف، ومسدسات، وحتى دراجات نارية.

وتشير معطيات الجيش إلى أنه في حالة سرق فيها جندي نظامي جهازًا لوحيًا (تابليت) من منزل في غزة، انتهى الملف بإجراءات انضباطية داخل الوحدة.

وفي حالة أخرى نهبت فيها ساعات، خضع مشتبه به للتحقيق لدى النيابة العسكرية.

إلى جانب هذه الحالات، فتحت الشرطة العسكرية تحقيقًا في واقعة نهب فيها جنود في جنوب لبنان أموالًا ثم حرقوها.

وشملت حالة بارزة أخرى نهب أجهزة كهربائية من غزة وبيعها داخل إسرائيل.

كما حققت النيابة العسكرية في حالات إضافية خرّب فيها جنود الاحتلال نسخًا من القرآن الكريم في مسجد النبي صالح، وإتلاف معدات طبية في مستشفى داخل القطاع، بل ونهبوا أيضًا مقتنيات دينية إسلامية.

ورغم أن بعض المشاركين وثقوا أنفسهم، لم تتخذ النيابة العسكرية أي إجراءات عقابية بحقهم.

وعلّق جيش الاحتلال على القضية، بزعمه أن" جيش الاحتلال الإسرائيلي يرى ببالغ الخطورة أي مساس بممتلكات مدنية، وخاصة أعمال النهب، ويحظرها بشكل قاطع.

كل ادعاء أو شبهة بارتكاب مثل هذه الأفعال تفحص بعمق وتعالج بأقصى درجات الجدية من قبل النيابة العسكرية، وفقًا للقانون.

وفي الحالات التي تتوفر فيها بنية أدلة كافية، نتخذ إجراءات انضباطية وجنائية، بما في ذلك تقديم لوائح اتهام".

وأضاف: " المحكمة العسكرية صادقت على صفقة الادعاء التي توصل إليها الادعاء والدفاع، ودانت الجندي بسرقة أموال من قطاع غزة.

وفي الحكم أخذ بعين الاعتبار، من بين أمور أخرى، تنازل الدفاع عن ادعاءات تتعلق بالأدلة، إلى جانب ظروف شخصية معقدة لن تذكر حفاظًا على الخصوصية.

سيواصل الجيش العمل على تطبيق القانون واستنفاد الإجراءات ضد كل من ارتكب هذه المخالفات".