«دبي لحماية المستهلك»: السلع الرمضانية «متوفرة» بأسعار مقبولة

أحمد أهلي: 400 جولة رقابية لضمان الالتزام بالتجارة العادلة.

تدقيق آليات التسعير والعروض الترويجية.

وفرة المنتجات ركيزة لاستدامة النشاط التجاري.

كثّفت «مؤسسة دبي لحماية المستهلك والتجارة العادلة»، التابعة لدائرة الاقتصاد والسياحة، استعداداتها لموسم رمضان عبر جولات ميدانية موسعة على أسواق التجزئة في دبي، في إطار خطة استباقية تستهدف احتواء أي ضغوط تضخمية محتملة وضمان استقرار سلاسل الإمداد خلال فترة ذروة الطلب الاستهلاكي.

قال أحمد أهلي، مدير إدارة حماية المستهلك بالإنابة لدى المؤسسة: إن فرق التفتيش تأكدت من توافر جميع السلع الأساسية المصنفة، إضافة إلى طيف واسع من المنتجات الأخرى، (بكميات كبيرة وبأسعار في متناول الجميع).

وشملت الجولات تدقيقاً تفصيلياً على آليات التسعير والعروض الترويجية، مع مطابقة الأسعار قبل الخصم وبعده والتأكد من توافقها مع الأسعار المثبتة على أرفف منافذ البيع، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية ومنع أي ممارسات تسويقية مضللة قد تؤثر في ثقة المستهلكين.

مشيراً، إلى أن المؤسسة، تمكنت من تنظيم نحو 400 زيارة وجولة تفقدية، و10 ورش عمل مع موردين كبار، استعداداً للشهر الفضيل.

تندرج هذه الزيارات ضمن برنامج رقابي ممتد على مدار العام، إلا أنها تتكرر بشكل شبه يومي خلال شهر رمضان نظراً للارتفاع الموسمي في معدلات الاستهلاك.

وبحسب أهلي، أظهرت المؤشرات الميدانية، ارتفاعاً ملحوظاً في نسب الالتزام بالأسعار، من دون تسجيل تضارب سعري أو زيادات كبيرة ناجمة عن قوة الطلب.

ويعكس ذلك -بحسب المؤسسة- توازناً في العلاقة بين العرض والطلب، مدعوماً بمستويات مخزون كافية لدى منافذ البيع.

كما تراقب المؤسسة سلوك السوق لضمان وجود منافسة صحية قائمة على مبادئ التجارة العادلة، مع التشديد على عدم السماح بأي ممارسات احتكارية أو ممارسات خاطئة قد تدفع الأسعار إلى الارتفاع بشكل غير مبرر خلال ذروة الطلب، سواء على مستوى بيع السلع مباشرة للمستهلكين أو عبر حلقات سلاسل الإمداد المرتبطة بالخدمات اللوجستية والتوزيع.

وتؤكد المؤسسة أن وفرة المنتجات واستقرار أسعارها يمثلان ركيزتين أساسيتين للحفاظ على ثقة المستهلك واستدامة النشاط التجاري في الإمارة، لاسيما في المواسم التي تشهد إنفاقاً أعلى من المتوسط.

وفي هذا السياق، وجهت رسالة طمأنة إلى الجمهور بأن السلع متوفرة بكميات وفيرة وبأسعار متداولة ومقبولة، مع استمرار الرقابة المكثفة على جميع منافذ البيع للتحقق من الالتزام بالأسعار المعلنة وتوافر المخزون.

ودعت المؤسسة المستهلكين، إلى تبني سلوك شرائي أكثر وعياً وتخطيطاً، وتجنب اللجوء إلى التخزين المفرط الذي لا تدعو إليه الحاجة الفعلية، خصوصاً في ما يتعلق بالسلع سريعة التلف أو المنتجات الطازجة أو تلك التي تقترب من انتهاء فترة صلاحيتها، وترى المؤسسة أن الاعتدال في الشراء لا يسهم فقط في الحد من الهدر الغذائي، بل يعزز كذلك كفاءة الإنفاق الأسري واستقرار السوق خلال موسم يشكل اختباراً عملياً لقدرة منظومة التجزئة على الاستجابة للطلب المتزايد دون الإخلال بالتوازن السعري.