نشرت مجلة فوربس الأميركية تقريراً تناول أبعاد الانسحاب العسكري الأميركي من سوريا والعراق، مسلّطاً الضوء على التطورات الميدانية الأخيرة، ولا سيما مغادرة القوات الأميركية قاعدة التنف وقاعدة أخرى في شمال شرقي سوريا، إلى جانب استكمال نقل آلاف من معتقلي تنظيم" الدولة" إلى العراق.
كما يستعرض التقرير تباين آراء محللين وخبراء حول دلالات هذه الخطوات، وإمكانية استكمال الانسحاب الكامل خلال العام الجاري، وانعكاسات ذلك على التوازنات الإقليمية والعلاقة مع إيران، فضلاً عن التأثيرات المحتملة على الوضعين الأمني والسياسي في كلٍّ من سوريا والعراق.
فيما يلي الترجمة الحرفية للتقرير كما نشرته مجلة فوربس، دون أن يعكس ذلك تبنّي موقع تلفزيون سوريا لما ورد فيه:
أكملت القوات الأميركية انسحابها من قاعدة التنف العسكرية الاستراتيجية في الجنوب السوري، حيث ساعدت القوات المحلية على محاربة تنظيم الدولة الإسلامية سيء الصيت قبل عقد ونيف من الزمان، كما انسحبت من قاعدة أخرى في شمال شرقي سوريا.
فكانت تلك آخر الخطوات التي قام بها الجيش الأميركي لترسيخ وجوده العسكري المتواضع في سوريا قبل استكمال عملية الانسحاب بشكل نهائي.
ومن المقرر لسحب القوات الأميركية في العراق أن يكتمل بحلول شهر أيلول المقبل، غير أن المحللين انقسموا حول ما تشير إليه عملية سحب القوات الأميركية بشكل كامل من سوريا والعراق وإمكانية تحقيقها خلال هذا العام.
في تصريح لوزارة الدفاع السورية نشر يوم الأحد، جاء: " تولت قوات الجيش العربي السوري السيطرة على قاعدة الشدادي العسكرية في ريف الحسكة عقب التنسيق مع الجانب الأميركي".
وأتى ذلك بعد البيان الصادر عن القيادة الوسطى الأميركية الذي نشر يوم الخميس وجاء فيه بأن عملية" مغادرة منظمة" من قاعدة التنف قد استكملت قبل يوم على ذلك، وبأن ذلك يأتي في إطار عملية" انتقال مقصودة ومشروطة" للتحالف الذي تتزعمه الولايات المتحدة لمحاربة تنظيم الدولة.
كما أعلنت القيادة الوسطى عن استكمال عملية نقل الآلاف من معتقلي تنظيم الدولة من سوريا إلى العراق، فقد بدأت تلك العملية في 21 من شهر كانون الثاني واستكملت يوم الخميس، بعد تأمين نقل" أكثر من 5700 مقاتلاً ذكراً بالغاً يتبع لتنظيم الدولة" على مدار تلك الفترة التي امتدت لثلاثة وعشرين يوماً.
فرضت حالة انعدام الاستقرار في الداخل السوري تلك العملية بعد أن نفذت الحكومة المركزية عملية عسكرية ضد قوات سوريا الديمقراطية ذات القيادة الكردية، التي تعتبر أحد الشركاء الرئيسيين لأميركا في سوريا على الأرض طوال فترة حربها على تنظيم الدولة.
فلقد بقيت قسد تحرس هؤلاء المقاتلين المحتجزين الذين يتبعون لتنظيم الدولة هم وعائلاتهم في عدة مراكز احتجاز ومخيمات منتشرة في شمال شرقي سوريا، وذلك إلى أن نفذت الحكومة المركزية تلك العملية.
ولذلك أعلنت الولايات المتحدة بأن" الغرض الأصلي" لشراكتها مع قسد في محاربة تنظيم الدولة" قد انقضت صلاحيته وانتهى" الآن، ولذلك أيدت الاتفاق على دمج قسد في الجيش السوري الجديد.
تعلق على ذلك كارولين روز مديرة الملفات المعنية بالجريمة والصراع وملف الانسحابات العسكرية لدى معهد نيو لاينز، فتقول: " أعتقد بأن الانسحاب من حامية التنف يشير إلى أن الولايات المتحدة تنظر إلى اتفاقية الدمج بين قسد ودمشق وكأنها" نافذة مشرعة" بوسعها استغلالها لتنفيذ انسحاب سريع من سوريا والعراق، والذي خططت لتنفيذه بنهاية عام 2026".
وأضافت: " بما أن إدارة ترامب كانت لديها رغبة بالانسحاب من مهمة محاربة تنظيم الدولة منذ الولاية الأولى، وتحديداً في خريف عام 2019، لذا فقد رأت في الاتفاق بين قسد ودمشق فرصة لنشر الاستقرار، فاتخذت منها ذريعة للرحيل، ولإحالة مسؤولياتها الأمنية إلى الجيش السوري الجديد".
وفي مؤتمر ميونخ للأمن المنعقد يوم الجمعة الماضي، التقى ممثل الحكومة السورية مع ممثل قسد بوزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو فتباحثوا حول التطورات الأخيرة، ومن بينها مسألة الاندماج.
وتعقيباً على ذلك، يقول مايلز ب.
كاجينز، وهو باحث كبير غير مقيم لدى معهد نيو لاينز، وضابط متقاعد من الجيش الأميركي، والمتحدث السابق باسم التحالف الدولي لمحاربة تنظيم الدولة: " إن علاقة أميركا بسوريا تواصل تطورها.
فقبل أسابيع، كان من الصعب تخيل عقد قمة بين وزير الخارجية الأميركي روبيو ووزير الخارجية السوري، بالإضافة إلى حضور قائد قوات سوريا الديمقراطية الجنرال مظلوم وإلهام أحمد على هامش مؤتمر ميونخ للأمن.
ولذلك ستواصل الشراكة الأميركية-السورية التركيز على الأمن ومحاربة الإرهاب مع التشديد على النمو الاقتصادي والاستثمارات، وخاصة في صناعات النفط والغاز".
أتت هذه التطورات الحساسة في سوريا بعد أقل من شهر على إعلان العراق إحكام سيطرته الكاملة على قاعدة عين الأسد الجوية الاستراتيجية في محافظة الأنبار الواقعة غربي البلد.
وجاءت تلك الخطوة بعد ما وصفته الحكومة العراقية بـ" الانسحاب الكامل" للقوات الأميركية من جميع المقرات العسكرية الموجودة على الأراضي العراقية.
وبناء على الجدول الزمني لعملية الانتقال الذي أعلن عنه في أيلول من عام 2024، صرحت الولايات المتحدة بأن هنالك مخطط موسع سيتم على مرحلتين لإنهاء مهمتها العسكرية في العراق، بحيث تشتمل المرحلة الأولى على سحب كامل قوات التحالف الأميركية من الأراضي العراقية بحلول أيلول من عام 2025، وقد استكملت تلك العملية الآن.
أما المرحلة الثانية فتشتمل على مواصلة القوات الأميركية لتنفيذ عملياتها عبر تمركزها في إقليم كردستان العراق وذلك حتى أيلول من عام 2026.
وتعلق على ذلك الباحثة روز، فتقول: " مع الانسحاب السريع من شمال شرقي سوريا، واقتراب الانتهاء من مهمة نقل المحتجزين، وتمركز القوات الأميركية في شمالي العراق، بات من المرجح لإدارة ترامب أن تحاول الاستعجال بتنفيذ ما ورد في الجدول الزمني وتسريع عمليات المغادرة قبل أن يحين موعدها المحدد، لأن الوضع سيتفاقم في حال وصول المالكي إلى السلطة، وذلك بسبب تاريخه الطائفي الذي ترى واشنطن بأنه يمكن أن يشجع شبكات ميليشياوية شيعية معادية لها سبق أن استهدفت القوات الأميركية في السابق على العودة للظهور وتنفيذ العمليات، بما يدفع الولايات المتحدة لتنفيذ عملية انسحاب على مراحل".
ولذلك لوح الرئيس دونالد ترامب في كانون الثاني الماضي بسحب كامل الدعم الأميركي المقدم للعراق في حال ترشح نوري المالكي لولاية ثالثة في رئاسة الوزراء بالعراق، وذلك لأنه خلال ولايته الأخيرة، سيطر تنظيم الدولة على مساحات شاسعة من شمالي العراق تحت سمعه ونظره، فكانت الموصل، وهي ثاني أكبر مدينة في البلد من بين المناطق التي سيطر عليها هذا التنظيم، ثم إن إدارة ترامب قلقة إزاء العلاقات التي تجمع بين المالكي وإيران منذ أمد بعيد.
وعلى النقيض من ذلك، يشكك كاجينز بإمكانية سحب القوات الأميركية من كردستان العراق قبل أيلول من هذا العام أو حتى بعد هذا الموعد، ويقول: " بالنسبة للعراق، فإن الولايات المتحدة تعلن كل عام عن (إنتهاء القتال) و(خفض عدد الجنود) و(إنهاء التحالف)، وأغلب تلك التصريحات تأتي لتحقيق أغراض سياسية.
ومع تحول الولايات المتحدة نحو إقامة علاقة أمنية ثنائية مع العراق، بات من المرجح بقاء الجنود الأميركيين لما بعد عام 2026، وذلك لأن نشر تلك القوات يدعم أهداف الرئيس ترامب في مجال الأمن والطاقة والتي تصب ضمن مشروعه (أميركا أولاً)، إلى جانب العمل على تقديم المشورة والدعم التقني اللازم لقوات الأمن العراقية".
أما المحلل السياسي العراقي لاوك غفوري فيتوقع بأن تحدد" ديناميات التصعيد الإقليمية" مدة بقاء القوات الأميركية في العراق، أي أن الأمر ليس منوطاً بمن سيصبح رئيس الوزراء المقبل في هذا البلد، ويضيف: " يرتبط الوجود الأميركي في العراق بشكل مباشر بالمجابهة الأكبر بين الولايات المتحدة وإيران، إذ في حال تصاعد التوتر، تصبح القواعد الأميركية هدفاً للتهديدات الإيرانية بالصواريخ الباليستية وهجمات الميليشيات التابعة لها، وفي حال تجديد الاتفاق مع إيران فعلاً، فإن درجة حرارة حالة تصعيد العمليات ستنخفض وستتراجع المخاطر، وفي حال انهيار الدبلوماسية، سيصبح التصعيد هو الوضع الافتراضي، ومن المرجح عندئذ للميليشيات التابعة لإيران أن تستأنف حملات الضغط ضد القوات الأميركية".
ولذلك حذر المحلل العراقي من أي انسحاب عسكري أميركي من العراق، لأن ذلك لن يتم بمعزل عن السياق، بل ستترتب عليه تداعيات" فورية وبنيوية"، وأضاف: " ما تزال سوريا اليوم غارقة بالشبكات الجهادية التي تشتمل على مقاتلين أجانب حاربوا إلى جانب هيئة تحرير الشام ضد نظام الأسد".
يذكر أن هيئة تحرير الشام حلت نفسها رسمياً بعد قيادة الشرع للعملية العسكرية التي أطاحت بنظام الأسد في كانون الأول عام 2024، وتحوله إلى رئيس للبلاد بعد ذلك.
ويتابع غفوري بالقول: " لا يوجد عمل إطاري شامل لعملية نزع السلاح، كما لا توجد آلية للدمج، ولا خطة منطقية تنفذ على المدى الطويل للتعامل مع هؤلاء المقاتلين الأجانب، بما أن معظمهم ما يزالون ملتزمين عقائدياً بالجهادية العابرة للدول، لذا فإن وجودهم لا يعد مشكلة كامنة بل قنبلة موقوتة على الأمن لم تصل إلى حل بعد".
“وبناءً عليه، إذا أقدمت دمشق على أي محاولة جدية لـ" نزع سلاح هذه الفصائل أو تهميشها أو تفكيكها"، فإن خطر امتداد التداعيات عبر الحدود قد يصبح أكثر حدّة، بما يشكل تهديدًا أمنيًا خطيرًا للعراق.
ويضيف غفوري: " الجغرافيا مهمة هنا، لأن الحدود الغربية للعراق طويلة وقابلة للاختراق وظلت عصية على السيطرة على مر التاريخ، كما أن المناطق ذات الغالبية السنية القريبة من الحدود السورية توفر الأرضية والعمق الاجتماعي الذي يمكن لتلك الشبكات المقاتلة أن تستغله في حال قررت إعادة التموضع أو خلق مساحة لتنفيذ عملياتها، وفي تلك الحالة، لن يبق العراق بمعزل عن التداعيات، بل إنه سيغدو صمام الضغط المباشر".
" إعادة ضبط التوازنات الجيوسياسية".
تتوقع روز للتوتر بين الولايات المتحدة وإيران في حال احتدامه أن يؤثر على تنفيذ الجدول الزمني للانسحاب الأميركي الذي لن يبق حتمياً في حال اشتداد التوتر بين البلدين، وتضيف: " أرى بأن المواجهة مع إيران عطلت المخططات الأميركية الساعية لتنفيذ انسحاب سريع من الشرق الأوسط، فقد اعتبرت عملية إضعاف حزب الله في لبنان والتي ظهرت كنتيجة ثانوية للهجمات الإسرائيلية، والاستقرار النسبي الذي تحقق في سوريا والذي يعد نتيجة ثانوية لسقوط نظام الأسد بشكل مفاجئ بمثابة انفراجة مهمة بالنسبة للولايات المتحدة حتى تبدأ بتقليص وجودها العسكري، بما أن حالة الردع ضد أذرع إيران لم تعد لازمة، إلا أن التوتر مع إيران وسعي إدارة ترامب لتصعيد الضغط عبر نشر بوارج حربية، وزيادة أعداد الجنود، والتلويح بتنفيذ غارات، كل ذلك تسبب بتأجيل هذه الاستراتيجية إن لم يتسبب بالعدول عنها أيضاً".
أما على المدى البعيد، فيتوقع غفوري أن يتسبب أي انسحاب عسكري أميركي كامل من العراق" بإضغاف" بغداد على المستوى البنيوي في نهاية المطاف، ولهذا يقول: " إن ذلك يمكن أن يتسبب في تراجع القدرة على خلق حالة توازن استراتيجي في العراق إزاء طهران، كما يزيد في الوقت نفسه من حساسية هذا البلد وضعفه أمام أي تداعيات أمنية قادمة من سوريا، وبذلك سيلفي العراق نفسه وقد تعرض لضغط شديد على جبهتين، فمن جهة أولى هنالك النفوذ الإيراني، ومن جهة ثانية هنالك حالة انعدام الاستقرار التي تعود لوجود الجهاديين، إلى جانب تراجع حالة الردع، مع تناقص هوامش الاحتواء الخارجية التي بوسعها التعامل مع كلا الخطرين.
وفي هذه المعادلة، لن يكون الانسحاب مجرد قرار عسكري، بل إنه يمثل عملية إعادة لضبط التوازنات الجيوسياسية بشكل قد يجعل العراق مكشوفاً على المستوى الاستراتيجي أمام أشد خطوط الصدع هشاشة داخله".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك