اتفاقية تعاون بين “مدائن” و “بيئة” لتعزيز إدارة النفايات

وقّعت المؤسسة العامة للمناطق الصناعية “مدائن” برنامج تعاون مع الشركة العُمانية القابضة لخدمات البيئة “بيئة”، وذلك بهدف تعزيز منظومة إدارة ومعالجة النفايات الصناعية بما ينسجم مع التوجهات الوطنية لحماية البيئة وتحقيق الاستدامة، وتنظيم وتطوير آليات التعامل مع النفايات الصناعية والخطرة الناتجة عن الأنشطة الصناعية داخل المدن الصناعية التابعة لـ”مدائن”.

وقّع برنامج التعاون عن “مدائن” المهندس داود بن سالم الهدابي الرئيس التنفيذي لـ”مدائن”، فيما وقعها عن “بيئة” المهندس طارق بن علي العامري الرئيس التنفيذي لـ”بيئة”.

وقالت المهندسة ابتسام بنت أحمد الشنفري مديرة مختصة في الشؤون البيئية في مدائن: إن برنامج التعاون يهدف إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية، أبرزها تطوير منظومة متكاملة لإدارة المخلفات داخل المدن الصناعية وفق معايير بيئية معتمدة، ورفع معدلات إعادة التدوير وتقليل النفايات المرسلة إلى المرادم، وتعزيز الامتثال البيئي للمنشآت الصناعية، وضمان التزامها بالأنظمة والتشريعات وخفض البصمة الكربونية عبر تطبيق حلول مبتكرة مثل استرداد المواد والطاقة، إضافة إلى نشر ثقافة الاستدامة بين المستثمرين والعاملين في القطاع الصناعي من خلال برامج توعوية وتدريبية.

وأشارت إلى أن توقيع هذا البرنامج يعد خطوة نوعية نحو تعزيز الاقتصاد الدائري وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث إنه في ظل التحديات البيئية المتسارعة التي يشهدها العالم، أصبحت الاستدامة البيئية خيارًا استراتيجيًا لا غنى عنه، لا سيما في القطاع الصناعي الذي يمثل أحد أبرز مصادر المخلفات والانبعاثات، ومن هذا المنطلق، تبرز أهمية توقيع مذكرة تعاون لإدارة المخلفات مع شركة بيئة باعتبار إدارة المخلفات الصناعية أحد التحديات التي تواجهها المدن الصناعية حاليًا نظرًا لتنوعها بين صلبة وسائلة وخطرة، ما يتطلب حلولًا متخصصة قائمة على أفضل الممارسات العالمية.

ومن جانبه أكد أحمد بن عبدالله الخروصي مساعد مدير الشؤون التجارية في شركة “بيئة” على أن هذا البرنامج يجسد التزام الشركة بتعزيز الشراكات الاستراتيجية مع مختلف القطاعات لدعم الاستدامة البيئية في سلطنة عُمان، موضحًا أن التعاون مع مدائن سيسهم في تطوير المنظومة المتكاملة لإدارة النفايات الصناعية وفق أفضل الممارسات العالمية، ورفع كفاءة العمليات التشغيلية للمدن الصناعية بما يدعم مستهدفات الاقتصاد الدائري ويعزز الامتثال البيئي للمنشآت.

وأضاف أن قرب جاهزية مرفق معالجة النفايات الصناعية ستوفر للشركات الصناعية حلولًا سريعة وآمنة تضمن المعالجة السليمة للنفايات الخطرة، وتدعم تحقيق أعلى معايير السلامة والامتثال البيئي.

يذكر أن برنامج التعاون يسعى إلى إرساء إطار عمل مشترك بين الجانبين لتحديد نطاق التعاون وآليات التنفيذ، بما يشمل تسجيل الشركات المستثمرة في المدن الصناعية ضمن أنظمة “بيئة”، إضافة إلى تنظيم مسارات النفايات، وضمان فرزها وتصنيفها وإعادة تعبئتها وفق المواصفات والمعايير المعتمدة، كما يتضمن البرنامج تقديم “بيئة” الدعم الفني المتخصص في تصنيف النفايات الصناعية وتقييمها وتحديد تكلفة معالجتها، وتوفير البيانات المتعلقة بالنفايات الواردة إلى منشآت المعالجة من الشركات الصناعية، إلى جانب دعم طلبات التفتيش المشترك ذات الصلة بعمليات التخلص من النفايات بما يضمن الالتزام بالقوانين واللوائح البيئية المعمول بها محليًا ودوليًا، واعتماد أفضل الممارسات.