بدء اجتماع وزير الدولة للإعلام مع رؤساء الهيئات الوطنية الثلاثة

بدأ منذ قليل الاجتماع الذي دعا إليه، الكاتب الصحفي ضياء رشوان وزير الدولة للإعلام، ويضم كلًا من: المهندس خالد عبد العزيز رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والمهندس عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، وأحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام.

ومن المقرر أن يتناول الاجتماع مناقشة سبل التعاون المشترك بين الجهات الأربع، وتنسيق الجهود في مجال الأداء المؤسسي، طبقًا لنطاق عمل كل منها، في ضوء التكليفات المسندة إلى وزارة الدولة للإعلام، واختصاصات كل من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام، الواردة في مواد الدستور، والقوانين الخاصة بكل من هذه الهيئات، ويعقب الاجتماع إصدار بيان صحفي لإعلان نتائجه للرأي العام.

يعقد الكاتب الصحفي ضياء رشوان وزير الدولة للإعلام لقاءً مشتركًا مع وفدين من نقابة الصحفيين برئاسة الكاتب الصحفي خالد البلشي، ونقابة الإعلاميين برئاسة الدكتور طارق سعدة، الثلاثاء، وذلك استمرارًا لتنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لوزير الدولة للإعلام بالتنسيق بين كل مكونات الإعلام في مصر.

ويواصل وزير الدولة للإعلام لقاءاته المتتالية مع كافة القائمين على وسائل الإعلام الخاصة، المسموعة والمقروءة والمرئية والإعلام الرقمي، للاستماع إلى جميع الأطراف وتلقىِ آرائهم ومقترحاتهم من أجل الارتقاء بالأداء الإعلامي لصالح الوطن والمجتمع.

وفى وقت سابق قال الدكتور ضياء رشوان، وزير الدولة للإعلام، إنه يتقدم بخالص الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي على اختياره ضمن التشكيل الوزاري الجديد، مؤكدًا أن هذا الاختيار لا يخصه بشكل شخصي بقدر ما يمثل تكريمًا لمهنة الصحافة والإعلام واختيارًا من داخل أهل الصنعة، وهو ما يعكس تقدير الدولة لدور الإعلام الوطني.

وأكد رشوان أن هناك دعمًا دائمًا من الدولة، ورغبة حقيقية في تشجيع الصحافة والإعلام على القيام بأدوارهم المهنية، مشددًا على أن الإعلام شريك أساسي في بناء الوعي ومواجهة التحديات.

وقال وزير الدولة للإعلام: «أنا مش معالي الوزير، أنا معالي الزميل»، موضحًا أن صفته الأساسية التي يفخر بها هي كونه صحفيًا قضى أكثر من أربعين عامًا في المهنة، معتبرًا أن كل صحفي وإعلامي هو «معالي الزميل» قبل أي منصب.

وأوضح رشوان أن الدستور المصري يتضمن مواد حاكمة تتعلق بحرية الرأي والتعبير والصحافة والنشر، وعلى رأسها المادتان 65 و70، واللتان تكفلان حرية الإعلام وتُلزمان الدولة بحمايتها، مشيرًا إلى أن هذه المواد تحتاج إلى تفعيل عملي على أرض الواقع.