أعلن النائب إيهاب إمام، عضو مجلس النواب، موافقته من حيث المبدأ على تعديلات قانون سجل المستوردين، لافتاً إلى أن تعديل القانون يأتي في توقيت اقتصادي دقيق يتطلب ضبط منظومة الاستيراد، وحماية موارد الدولة من النقد الأجنبي، مؤكدًا دعم فلسفة مشروع القانون باعتباره خطوة لتنظيم السوق وحماية الاقتصاد الوطني.
وأضاف إمام خلال كلمته في الجلسة العامة برئاسة المستشار هشام بدوي، اليوم الثلاثاء الموافق 17 فبراير 2026، أن المشروع يهدف إلى دعم الصناعة المحلية ومنع الكيانات غير الجادة من العمل في مجال الاستيراد، مع التأكيد على أن حسن التطبيق وسرعة الإجراءات يمثلان الضمان الحقيقي لنجاح القانون.
وشدد على ضرورة تحقيق التوازن بين الانضباط الاقتصادي وتحفيز الاستثمار، حتى يظل السوق منضبطًا وجاذبًا في الوقت ذاته، معلنًا في ختام كلمته موافقته على مشروع القانون.
ويهدف مشروع القانون إلى تحسين البيئة التجارية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، ومواجهة التحديات الاقتصادية المالية والتضخم وحروب التجارة، وضمان تطبيق معايير جادة على الاستيراد من أجل مكافحة الفساد التجاري والحد من التهريب والتأكيد من دخول السلع الملتزمة بالمعايير القانونية والصحية والبيئية، بما يعمل على حماية المستهلكين والأسواق من السلع المغشوشة أو الملوثة، وخلق بيئة تجارية أكثر جذبًا للاستثمارات الأجنبية والمحلية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك