في إطار توجه الدولة نحو إحكام الرقابة على منظومة الاستيراد وتحقيق قدر أكبر من الانضباط في حركة التجارة الخارجية، وافق مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي مبدئيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 بشأن سجل المستوردين، وذلك بعد موافقة مجلس الشيوخ عليه، وإجراء عدد من التعديلات الجوهرية من جانب اللجنة المشتركة من لجنتي الشئون الاقتصادية والدستورية والتشريعية.
ويستهدف مشروع القانون معالجة الإشكاليات العملية التي كشفت عنها سنوات تطبيق القانون القائم، وتطوير آليات القيد وإعادة القيد بسجل المستوردين، بما يحقق التوازن بين تشجيع الاستثمار وضبط السوق، ويسهم في خفض العجز في الميزان التجاري، وحماية الصناعة الوطنية، وتنظيم حركة الاستيراد في ضوء المتغيرات الاقتصادية.
وتقوم فلسفة القانون على إتاحة قدر أكبر من المرونة أمام المستثمرين، مع الحفاظ على أدوات الرقابة والانضباط، حيث تسعى التعديلات إلى تيسير إجراءات القيد، ومعالجة العقبات المرتبطة بسداد رأس المال والتأمين، وتنظيم أوضاع الورثة، وإقرار آلية قانونية للتصالح في بعض الجرائم المرتبطة بمخالفة أحكام القانون، بما يعزز الاستقرار القانوني ويشجع الامتثال الطوعي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك