أعلنت الجامعة الوطنية للتعليم FNE تضامنها مع مختلف الأشكال الاحتجاجية التي تخوضها الشغيلة التعليمية، مؤكدة دعمها لكافة المعارك النضالية الرامية إلى تحقيق مطالبها المهنية والاجتماعية، وذلك في بلاغ صادر عن مكتبها الوطني بتاريخ 16 فبراير 2026.
وأوضحت النقابة أنه “في ظل استمرار الهجوم الممنهج على الحقوق والمكتسبات التاريخية للشغيلة التعليمية، وتواصل السياسات التي تعمق الهشاشة المهنية والاجتماعية وتضرب الاستقرار الوظيفي”، فإنها تتابع “بقلق وغضب شديدين تصاعد الاحتقان داخل قطاع التربية والتكوين، وما يواكبه من معارك نضالية متواصلة دفاعا عن الكرامة والحقوق المشروعة”.
واعتبرت النقابة أن ما يجري حاليا “ليس سوى نتيجة مباشرة لسياسات لا شعبية ولا اجتماعية، ولمنطق تدبيري قائم على التنصل من الالتزامات والاتفاقات المبرمة مع الحركة النقابية، وتجاهل المطالب العادلة للشغيلة التعليمية”.
وفي السياق ذاته، أعلنت النقابة أنها “تحيي عاليا المعارك النضالية داخل قطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي”، كما “تحيي التنسيق النقابي الخماسي للأساتذة المبرزين على إضرابهم أيام 17، 18 و19 فبراير 2026 مع وقفة مركزية أمام مقر وزارة التربية الوطنية يوم 18 فبراير2026 دفاعا عن حقوقهم وصونا لمكانتهم الاعتبارية ورفضا لكل أشكال التهميش”.
كما عبرت النقابة عن تضامنها مع فئات أخرى، حيث أكدت أنها “تعلن تضامنها الكامل مع أساتذة التعليم الأولي في إضرابهم الوطني يوم الثلاثاء 17 فبراير 2026 مرفوقا بوقفات احتجاجية أمام المديريات الإقليمية احتجاجا على أوضاع الشغل الهشة وغياب الاستقرار المهني والاجتماعي والاستغلال المقنع”، إضافة إلى أنها “تقدم دعمها المطلق للعرضيين سابقا فوج 2007، متقاعدين ومزاولين، في وقفتهم الاحتجاجية أمام وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة يوم الثلاثاء 17 فبراير 2026, دفاعا عن حقوقهم المشروعة وجبر الضرر الذي طالهم”.
وفي المقابل، وجهت النقابة انتقادات للوزارة الوصية، إذ “تدين بشدة استمرار المقاربة التدبيرية التي تقوم على التسويف والتمييز والتراجع عن الحقوق، ويحمل الوزارة الوصية كامل المسؤولية فيما آلت إليه أوضاع القطاع من احتقان غير مسبوق”.
وطالبت النقابة السلطات الحكومية بالاستجابة للمطالب المهنية، مؤكدة أنها “تطالب الحكومة ووزارة التربية الوطنية بالاستجابة الفورية والعادلة لكافة المطالب الملحة (…) بما يحفظ الكرامة المهنية ويحقق العدالة الوظيفية”.
وجددت النقابة التزامها بمواصلة دعم الاحتجاجات، مشددة على أنها “تؤكد على التزام الجامعة الوطنية للتعليم FNE بمواصلة دعم وإسناد كافة الأشكال النضالية المشروعة، والانخراط في كل المبادرات الوحدوية للدفاع عن المدرسة العمومية وعن الحقوق الاجتماعية والمهنية للشغيلة التعليمية”.
وختمت النقابة بلاغها بالتأكيد على أن “الدفاع عن حقوق نساء ورجال التعليم هو دفاع عن كرامة المدرسة العمومية وعن الحق الشعبي في تعليم عمومي مجاني وجيد، وأن خيار النضال الوحدوي المسؤول سيظل الطريق الأساس لفرض التغيير والإنصاف”.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك