المفوضية الأوروبية تفتح تحقيقا رسميا مع «شي إن» الصينية

فتحت المفوضية الأوروبية تحقيقاً رسمياً مع عملاق الموضة السريعة الصيني «شي إن» (Shein) بموجب قانون الخدمات الرقمية (DSA).

ويركز التحقيق على ثلاثة محاور رئيسية؛ أولها التصميم الإدماني للمنصة الذي يشجع على الاستخدام المفرط عبر أنظمة المكافآت، وثانيها التقصير في منع بيع المنتجات غير القانونية، بما في ذلك مواد صادمة تتعلق بالاستغلال الجنسي للأطفال، أما المحور الثالث فيتعلق بغياب الشفافية في خوارزميات توصية المنتجات للمستهلكين، وفقا لـ«يورنويز».

وبموجب هذا القانون النافذ منذ أواخر العام 2023، تواجه الشركة ضغوطاً لتقييم المخاطر المرتبطة بخدماتها وحماية المتسوقين.

وفي حين ستشرع المفوضية في إجراء تحقيق معمق يشمل طلب معلومات ومقابلات، فإن «شي إن» قد تواجه غرامات مالية باهظة أو تدابير ملزمة إذا ثبت انتهاكها للمعايير.

- «غرينبيس»: ملابس «شي إن» تحتوي على مواد كيميائية خطرة تتجاوز الحدود الأوروبية.

- «شي إن» تفتتح في باريس أول متجر غير إلكتروني بالعالم.

وقالت نائبة الرئيس التنفيذي، هنّا فيرككونن، إن الهدف هو ضمان احترام القواعد التي تحمي أمن وديمقراطية الفضاء الرقمي للمستهلك الأوروبي.

يأتي هذا التحقيق وسط جدل واسع وانتقادات بيئية وحقوقية تلاحق الشركة التي تأسست في الصين العام 2012 وتتخذ من سنغافورة مقراً لها.

فإلى جانب التنديد الشعبي بافتتاح متاجرها في باريس، تواجه العلامة التجارية اتهامات تتعلق بظروف العمل في سلاسل توريدها ومزاعم العمل القسري في إقليم شينجيانغ.

ومع غياب رد رسمي من الشركة حتى الآن، يظل هذا التحقيق فصلاً جديداً في مواجهة بروكسل مع شركات التكنولوجيا والتجارة العابرة للحدود لضمان سلامة السوق الرقمية.