وأوضح السوسي، في تصريح لبرنامج هنا تونس، أن الأرقام تشير إلى انخفاض عدد العاطلين عن العمل بـ 103 آلاف شخص، إلا أن هذا الرقم يخفي وراءه معطى أخطر يتمثل في تراجع عدد السكان النشيطين المعنيين بالعمل بـ 277 ألفاً، مما يعني أن انخفاض نسبة البطالة بـ 0.
2% لا يُعد إنجازاً اقتصادياً فعلياً.
وفي سياق متصل بفرضيات ميزانية 2025، بين المتحدث أن النسبة المثلى للنمو يجب أن تتماشى مع توقعات قانون المالية المحددة بـ 3.
2%، مشيراً إلى أن الاكتفاء بتحقيق نسبة 2.
5% سيخلق فجوة تقدر بـ 0.
7 نقطة، وهو ما سيؤثر سلباً وبشكل مباشر على التوازنات المالية للدولة ومداخيلها الجبائية.
وحذّر الخبير الاقتصادي من أن عدم تحقيق نسب النمو المتوقعة سيدفع الدولة، من أجل إغلاق الميزانية، إلى التعويل بشكل أكبر على الموارد غير الجبائية وموارد الخزينة التي تعتمد أساساً على الاقتراض، لتعويض النقص الحاصل في خلق الثروة والموارد الذاتية.
وخلص السوسي إلى أن نسبة النمو الحالية لا تزال بعيدة عن المعايير القادرة على تحسين دخل الفرد والمقدرة الشرائية، مؤكداً أن النمو الحقيقي" ذا الجودة" هو الذي ينجح في خفض معدلات البطالة بالتوازي مع ارتفاع عدد السكان النشيطين، وليس العكس.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك