تقدم عدد من النواب باقتراح برغبة بصفة الاستعجال بشأن اتخاذ تدابير وإجراءات فعّالة لحماية المواطنين من الممارسات الاحتيالية التي تُمارس تحت ستار الاستثمار أو توظيف الأموال، في ظل تزايد الأنشطة غير المرخصة التي تستهدف مدخرات المواطنين وتلحق أضرارًا مباشرة بالاقتصاد الوطني.
وأوضح مقدمو الاقتراح وهم النواب: بدر صالح التميمي، علي النعيمي، علي صقر الدوسري، حسن ابراهيم، عبدالحكيم الشنو، أن انتشار الترويج لأنشطة استثمارية ومضاربات مالية غير مرخصة، تستهدف أصحاب رؤوس الأموال الصغيرة والمتوسطة دون ضمانات كافية، يتطلب تدخلًا عاجلًا للحد من هذه الممارسات.
وأشاروا إلى أهمية تشديد الرقابة على أنشطة الاستثمار والخدمات المالية، واتخاذ إجراءات رادعة بحق الجهات التي تمارس أنشطة دون ترخيص، إلى جانب تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية لحماية مدخرات المواطنين.
وبيّن النواب أن تقديم الاقتراح بصفة الاستعجال يأتي في ظل ما تسببه هذه الممارسات من خسائر مالية متزايدة للمواطنين، مؤكدين ضرورة التحرك السريع لوقفها وحماية السوق من أي ممارسات مضللة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك