أكد النائب عبد الناصر أبو شعفة، عضو مجلس النواب، أن تعديل قانون سجل المستوردين يُعد في مجمله خطوة إيجابية وضرورية في هذا التوقيت، استجابةً لما كشف عنه الواقع العملي من وجود معوقات إجرائية وبيروقراطية أثرت على كفاءة منظومة الاستيراد، مشددًا على أن المرحلة الحالية تتطلب معالجة أوسع وأكثر عمقًا لضبط حركة الاستيراد وربطها باحتياجات السوق المحلي، بما يحقق التوازن بين توافر السلع وحماية الصناعة الوطنية.
وأضاف «أبو شعفة»، أن التعديلات تستهدف تنظيم قطاع الأنشطة الاستيرادية بشكل أكثر انضباطًا، لا سيما فيما يتعلق بضوابط القيد وإعادة القيد وتعديل البيانات في سجل المستوردين، وهو ما يسهم في تعزيز حركة التجارة الخارجية المصرية ويدعم مستهدفات الدولة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن من أبرز المكتسبات التي تضمنها التعديل السماح للشركات بتعديل بياناتها حال تغيير شكلها القانوني دون الحاجة إلى الشطب وإعادة القيد من جديد، وهو ما يمثل نقلة مهمة نحو تبسيط الإجراءات وتقليل التعقيدات الإدارية، ويوفر استقرارًا قانونيًا للشركات العاملة في السوق.
وأوضح «أبو شعفة»، أن التعديل أتاح كذلك الفرصة أمام الشركات التي يتم سداد رأسمالها بعملات أجنبية للقيد في سجل المستوردين، كما عالج أزمة صعوبة تجديد خطابات الضمان المصرفية الخاصة بمبلغ التأمين، من خلال الاكتفاء بالسداد النقدي لمبلغ التأمين، تجنبًا لتعطل القيد بسبب انتهاء صلاحية خطابات الضمان، وهو ما يعد تيسيرًا عمليًا يحافظ على انسيابية النشاط التجاري دون الإخلال بالضوابط الرقابية.
ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن التعديلات تعالج مسألة استمرار نشاط مورث مقيد بسجل المستوردين بعد وفاته، حيث أتاح للورثة إعادة القيد عبر تأسيس شركة جديدة لمزاولة النشاط ذاته خلال مدة محددة من تاريخ الوفاة، بما يحافظ على استقرار الأنشطة التجارية ويمنع تعطل مصالح العاملين والمتعاملين مع تلك الكيانات.
كما شدد النائب عبدالناصر أبوشعفة، على أن التعديلات في مجملها تعكس رؤية متوازنة تجمع بين التيسير والانضباط، وتؤكد حرص البرلمان على تحديث المنظومة التشريعية للتجارة الخارجية بما يعزز الثقة في السوق المصرية ويخلق بيئة أكثر استقرارًا وجاذبية للاستثمار.
وصف النائب محمود سامي، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، تعديلات قانون سجل المستوردين بأنها «منطقية»، مؤكدًا أنها تأتي تماشيًا مع توجه الدولة نحو دعم الاقتصاد الحر وتعزيز آليات السوق المنظمة.
وقال «سامي»، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء، إن مشروع القانون يعكس رغبة واضحة في تطوير الإطار التشريعي المنظم لحركة الاستيراد بما يتوافق مع المتغيرات الاقتصادية، مشيرًا إلى أن التشريع في حد ذاته يمثل خطوة مهمة، لكن الأهم هو كيفية تطبيقه عمليًا على أرض الواقع.
وأضاف: «أعتقد أن الأهم من القانون هو التطبيق العملي للقانون على أرض الواقع»، في إشارة إلى ضرورة ضمان تنفيذ النصوص بصورة تحقق أهدافها دون تعقيد أو انتقائية.
وطالب رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب بفتح نقاش موسع حول سياسة الدولة التجارية في ظل التحولات العالمية الراهنة، خاصة مع اتجاه عدد من دول العالم إلى تبني سياسات حمائية وفرض مزيد من الرسوم الجمركية، في ظل صعوبة المنافسة مع دول الشرق الأقصى ذات الكلفة الإنتاجية المنخفضة.
وأكد «سامي»، أن مناقشة هذه السياسات باتت ضرورة لضمان حماية الاقتصاد الوطني وتعزيز قدرة المنتج المحلي على المنافسة، مع الحفاظ في الوقت نفسه على التزامات الدولة تجاه الاقتصاد الحر وقواعد التجارة الدولية، معلنًا موافقته من حيث المبدأ على مشروع القانون، مع التأكيد على أهمية المتابعة البرلمانية الدقيقة لآليات تنفيذه بما يحقق التوازن بين حرية التجارة وحماية السوق المحلي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك