وجهت الكونفدرالية العامة للشغل CGT مراسلة إلى رئيس الحكومة أكدت من خلالها أنه منذ تأسيسها سنة 2014، وهي تواجه ما وصفته بالآلة البيروقراطية التي تتخذ أشكالا وطرقا مختلفة في فضاء ممارستها، مبرزة أنها تجدها في الوزارات وفي المؤسسات العمومية وفي القطاع الخاص.
وقالت المراسلة: " تاريخ تقابتنا هو تاريخ مماطلة الإدارة المغربية، وتاريخ التضييق على الحريات العامة في شقها المتعلق بالحريات النقابية والحق في التنظيم والتوسع، ومؤشر عن مدى احترام الدولة لحرية العمل النقابي، ولنا في تجربتنا و رصيدنا النضالي تراكم لكل المآسي الذي تعيشها الطبقة العاملة من طرد وتشريد في مجموعة من القطاعات تذكر منها على سبيل المثال صندوق الإبداع والتدبير ومجموعة من مؤسساته الفندقية حيث تم طرد المكتب النقابي وممثلي المأجورين مؤسسة NOVEC قطاع النقل بالدار البيضاء والتشريد التي تعرض له مسؤولينا النقابيين هم وعائلاتهم بعد طردهم فندق أومليل، مجموعة من المطابع قطاع التدبير المفوض، ناهيك عن التضييقات اليومية في مجموعة من القطاعات، مما يجعل من الحق في التنظيم لغة للاستهلاك لا أقل ولا أكثر، ومع استمرار هذه الممارسة تتقلص دائرة الحرية مما يجعلنا نفقد الاحساس بأننا نعيش في دولة لها قوانين تحترم، وأن الدولة هي دولة الجميع، ناهيك عن تماطل مصالح وزارة الداخلية في تسليم وصولات التأسيس والتجديد، كما نسجل إقصائنا المتعمد من الحوارات الاجتماعية، وكذا المشاورات حول قضايا تهم المجتمع المغربي تحت ذريعة الأكثر تمثيلية، وكذا حرماننا من الدعم العمومي والدعم عن التكوين رغم أننا كنقابة متواجدون في مجموعة من القطاعات ونؤدي دورنا في التأطير والتكوين، ينضاف إلى كل هذا مشكل المقرات التي تطالب بها حين تريد وضع ملفات التأسيس، وهذه بدعة للمزيد من تقليص هامش التحرك لنا".
وأضافت المراسلة أن النقابة الوطنية للتعليم لا زالت لم تتسلم وصلها القانوني لأزيد من سنة، وتحارب أينما حلت عبر حرمانها من عقد لقاءاتها، ورفض مصالح وزارة الداخلية من تسلم ملفاتها التأسيسية، وقد وصل التضييق، حسب المراسلة، إلى حدود رفض الحوار مع ممثليها وفبركة ملفات ضد مناضلاتها و مناضليها وتنظيم مجالس تأديبة في حقهم لا لشيء سوى لانتمائهم للكونفدرالية العامة للشغل، ونفس الأمر يحدث، وبأشكال مختلفة، داخل قطاع الصحة، حيث يستمر الهجوم الممنهج على الحريات النقابية داخل قطاع الصحة، حيث يحرم عدد من المسؤولين النقابيين من حقوقهم المشروعة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك